تصعيد حوثي ضد السعودية ينذر بـ إفشال مبكر لزخم اجتماع ولي العهد وجيك سوليفان
ردٌ مباشر وجّهته المليشيات الحوثية، على جهود حل الأزمة سياسيًّا ووضع حد للحرب التي طال أمدها وخلّفت وراءها واقعًا معيشيًّا مليئًا بالأزمات والأعباء.
المليشيات الحوثية، شنّت قبل ساعات، هجومًا إرهابيًا ضد أهداف مدنية في منطقة جازان في الملكة العربية السعودية.
التحالف العربي أصدر بيانًا، أعلن فيه أنّ الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.
وأكّد التحالف، في بيان، تعامله مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
وقال بيانٌ صادرٌ عن شرطة المنطقة، اليوم السبت، إنه الدفاع المدني تلقّى عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
بحسب البيان، فقد نتج عن الاستهداف الحوثي تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا.
وأشارت شرطة جازان، إلى أنّه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
التصعيد الحوثي يأتي في وقت يزداد فيه زخم الحديث عن حل سياسي للأزمة في اليمن، وقد توالت النداءات الأممية التي ذهبت لهذا الطرح على مدار الأيام القليلة الماضية.
ويبدو أن المليشيات الحوثية، حاولت من خلال هذا التصعيد، الرد عما تمخض عنه اجتماع ولي الأمن السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
ففي هذا اللقاء، تطرّق ولي العهد إلى مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
كما تشمل المبادرة كذلك فتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
المسؤول الأمريكي البارز شدّد خلال اللقاء، على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران.
في الوقت نفسه، أكّد سوليفان تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع، ودعم هذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.
في أعقاب هذا اللقاء الفريد من نوعه منذ وصول بايدن إلى السلطة، زاد زخم الحديث عن التوجّه نحو حل الأزمة سياسيًّا وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الغرض.
في المقابل، مثّل التصعيد رسالة تحدٍ من المليشيات بأنّها عازمة على التصعيد العسكري، بما يؤشر إلى إطالة أمد الحرب، تنفيذًا لأجندة إيرانية تستهدف إحراق المنطقة بأكملها بنيران الفوضى وتغييب الاستقرار.
وفيما لا يثير الإصرار الحوثي على التصعيد العسكري استغرابًا، باعتبار أنّ هذا الأمر يدفع نحو إطالة أمد الحرب أكثر، ويفرض مزيدًا من التحديات، فإنّ بيانات دولية دقت ناقوس خطر جديدًا بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جانبه، يقول منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى اليمن ديفيد جريسلى، إن الوضع الإنسانى "هش"، وأكّد أنّ العديد من البرامج الأساسية لا تزال معرضة لخطر المزيد من التخفيضات.
المسؤول الأممي صرح اليوم السبت: "لا يكفي أنّنا حصلنا على دفعة واحدة فقط (من أموال المانحين)، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022".
وأشار إلى أن القطاعات الأساسية الأخرى؛ بما فى ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، تعانى من نقص التمويل بنسبة 80-85%، لافتًا إلى أن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق اليمنية، لكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء.
تفاقم الأوضاع المعيشية والأزمات الحياتية وهو يخلف وراءه قائمة طويلة من المنكوبين، فإنّ عديد الاتهامات تظل تلاحق المليشيات الحوثية بأنّها تتحمل مسؤولية كاملة عن تفاقم الأوضاع في ظل إصرارها على إطالة أمد الحرب.