الشرعية الفاشلة.. تسرق الأبرياء وتطلب الأموال من الخارج

اعتادت الشرعية الإخوانية على تبديد الودائع المليارية التي يقدمها التحالف العربي لسد احتياجات المواطنين وضبط الموازنة العامة في ظل تدهور أوضاع كافة المؤسسات الحكومية، لعل أخرها ما حدث قبل شهرين تقريبًا حينما هبطت العملة المحلية إلى مستويات تاريخية بسبب تبديد الوديعة.

لا تستفيد الشرعية من أخطائها ولم تحاول في أي مرة أن تحافظ على أموال الموازنة الحكومية لعدم الاضطرار لشحذ الأموال من الخارج، إلا إدمانها السرقة والفساد يجعلها في كل مرة تطلب المال في حين أنها تكون متورطة في سرقته وعدم وصوله إلى مستحقيه في قطاعات مختلفة، الأمر الذي يجعلها غارقة في فشلها دون أن تستطيع تحقيق أي إنجاز على الأرض بالرغم من الدعم السخي الذي يقدمه التحالف العربي.

بين الحين والأخر يخرج أحد قيادات الشرعية الإخوانية مطالبًا التحالف العربي أو دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تدهور العملة في حين أنها المتسبب الرئيسي في هذه الأزمات، ومن دون أن يكون لديها أي خطط لتحسين الأوضاع المعيشية الداخلية، كما أن تلك المطالب تأتي في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة تعاني التجميد، رغم عودة معين عبدالملك إلى عدن إلا أنها لم تمارس عملها بعد.

يرى مراقبون أن الشرعية الإخوانية ليس لديها القدرة على تحقيق أي نجاحات تذكر في مجالات عديدة لأنها بالأساس تتورط في عمليات سرقة وعنف ممنهج وتستهدف بالأساس إطالة أمد الصراع وهو ما يجعل أي أموال تأتي إليها من الخارج في خدمة مشروع الإرهاب الحوثي الذي يسعى لإطالة أمد الصراع.

قد تذهب الشرعية باتجاه توجيه الأموال لصالح المليشيات الحوثية وإن كان ذلك بشكل غير مباشر من خلال تهريب النفط، أو تقوم بسرقتها من خلال لوبيات الفساد التي تسيطر على سلطة اتخاذ القرار، وهؤلاء الأشخاص يحاولون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحرب.

وفي مطلع العام الجاري، اتهم خبراء أمميون الحكومة اليمنية، بتبييض الأموال والفساد "ما أثر سلبا على وصول الإمدادات الغذائية الكافية"، واستندوا إلى الوديعة السعودية المقدرة بمبلغ ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني (أودعت في يناير 2018) في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

وكشف التقرير، أن المبلغ كان المقصود منه تمويل خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا، لكن تحقيقا للأمم المتحدة، أوردته، قال إن "البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية وفق مخطط معقد لغسل الأموال أدرّ على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار".

وتعد سياسات الحكومة في البنك المركزي عملا من أعمال غسل الأموال والفساد، الذي تم بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة.

وتشير معلومات عديدة إلى أن الشرعية الإخوانية سلمت أكثر من خمسون بالمائة من وديعة الغذاء السعودية لتاجر ‏الحرب الشمالي هائل سعيد، وحوالي أربعون في ‏المائة لزعيم مافيا الفساد الإخواني أحمد العيسي.