تقرير بريطاني برلماني يحذر للمرة الأولى من يد إيران بالحرب في اليمن
أصدرت المجموعة البرلمانية المكونة من كافة الأحزاب في البرلمان البريطاني والمختصة بمتابعة الشأن اليمني، يوم الأربعاء تقريرها السنوي عن الوضع في اليمن، البلد الذي يعاني الحرب، محذرة ً للمرة الأولى من "يد إيران في الحرب الأهلية ومحاولتها "استعراض القوة في شبه الجزيرة العربية".
ووفقا للتقرير الذي نقله موقع "ذا تاور البريطاني" فقد لاحظت المجموعة أن "التعاون مع الجهات الفاعلة خارج الدول هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الإيرانية التي تسعى من خلالها إيران إلى تعزيز نفوذها داخل مناطق يسيطر عليها الإسلام السني".
وكأمثلة على هذه الاستراتيجية التي تنتهجها إيران، اشارت المجموعة البرلمانية الى الدعم الإيراني لمنظمة حزب الله الإرهابية اللبنانية بالإضافة إلى المليشيات الإيرانية في سوريا والعراق.
كما أشارت المجموعة البرلمانية إلى أنه "يجب الحكم على موقف إيران ضد الحرب ضمن سياق رغبتها في تقويض النفوذ الغربي والسعودي في اليمن"، وحذرت من أن تسليح طهران للمتمردين الحوثيين قد أدى إلى "تصعيد كبير" في النزاع.
ويشير التقرير إلى العديد من "شحنات الأسلحة غير المشروعة التي ارسلتها إيران إلى اليمن" - والتي تضمنت نقل آلاف البنادق من طراز AK-47 و100 من القذائف الصاروخية الموجهة، وعشرات من المدافع الرشاشة للأغراض العادية من طراز PKM التي اعترضتها الدوريات الدولية فيما يعد انتهاكاً ايرانياً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
واستناداً إلى النتائج التي توصلت إليها المجموعة فقد لاحظت أن إيران غيرت مسارها الذي تقوم من خلاله بشحن أسلحة إلى اليمن. حيث في الآونة الأخيرة بدا أن قوات الحرس الثوري الإيراني تشحن الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين عبر طريق جديد عبر الخليج حيث خلال الأشهر الستة الماضية كان يجري تهريب شحنات إيرانية عبر المياه الكويتية لتجنب الدوريات الدولية".
وقد اتهمت المجموعة البرلمانية إيران بعدم الامتثال للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 وذلك بعد أن حددت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في يناير عام 2018 بقايا الصواريخ والمعدات العسكرية ذات الصلة والعربات الجوية العسكرية غير المأهولة والتي ثبت انها من أصل إيراني وتم جلبها إلى اليمن بعد فرض حظر الأسلحة المستهدف".
وقد أشارت نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى أن نقل إيران للأسلحة إلى الحوثيين ينتهك أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي انجز ورعى الاتفاق النووي ويبقي على حظر تصدير إيران للأسلحة.
واستخدم الحوثيون معدات قد تغير من اللعبة على الارض والتي تم شحنها إليهم من إيران، لمهاجمة التحالف الدولي الذي تقوده السعودية. ففي نوفمبر 2017، أطلق المتمردون الحوثيون صواريخ على مطار الرياض مما أدى إلى تشديد الحصار المفروض على الموانئ اليمنية، وبالتالي إلى تفاقم الوضع الإنساني المقلق بالفعل في البلاد.
أما خلال العام الجاري فقد صعد الحوثيون من حملتهم ضد المملكة العربية السعودية. ففي مارس 2018، أسفر هجوم صاروخي للحوثيين على الرياض عن مقتل مواطن سعودي. وفي إبريل تم إطلاق صاروخين باليستيين صوب مدينة نجران السعودية وصاروخين بالستيين من نوع بدر 1 قصير المدى على منشأة أرامكو السعودية في مدينة جيزان.
وأشار التقرير إلى أن "المواقع العسكرية الإماراتية استُهدفت أيضًا في المخا في اليمن حيث تم اعتراض اثنين من هذه الصواريخ في 15 أبريل".
ويؤكد تقرير المجموعة البرلمانية ًالذي جاء متماشيا مع سياسة حكومة المملكة المتحدة، على حق السعودية في الدفاع عن النفس ضد هجمات الحوثي كما يوصي بأن يعمل المجتمع الدولي على ضمان عدم قدرة إيران على ممارسة نفوذ غير مبرر ولا داعي له في اليمن.
لقراءة المادة من موقعها الأصلي
