شدّدت على مواجهة تهديد الحوثيين والدعم الإيراني لهم الإمارات تدعو المنظمة الدولية للانضمام إليها في التزامها بحماية المدنيين

دعت دولة الإمارات مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام إليها في التزامها بحماية المدنيين وتعزيز القانون الدولي.

وحدد البيان - الذي أدلت به المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، حول مسألة «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» - ثلاثة محاور عمل لتعزيز الالتزام بحماية المدنيين والقانون الدولي، وهي التركيز على الوقاية عند معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والاعتراف بأن الصراعات الإقليمية في العالم تحتاج إلى حلول إقليمية، وأخيراً عبر إعادة تنشيط مجلس الأمن لضمان اتخاذه الإجراءات الكفيلة بالتصدي للنزاعات، بما في ذلك متابعة تنفيذ قراراته، لتتسنى له مواصلة أداء ولايته المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن.

واتفقت السفيرة نسيبة مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقضي بأن أنجع طريقة لحماية المدنيين، تتمثل في منع نشوب النزاعات، وإنهائها، موضحة أن فشل مجلس الأمن في الاستجابة بشكل حاسم في بعض مناطق الصراع بالعالم، تسبب في وقوع خسائر بشرية فادحة ومؤسفة.

وعليه، شددت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على أهمية تفعيل وحدة الهدف داخل مجلس الأمن، واتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك انتهاج خطوات مبتكرة وجريئة لمواجهة التهديد الذي تشكله العناصر الفاعلة من غير الدول، وأيضاً انتهاج إجراءات أخرى حازمة ضد الدول التي تقوم بتمويل ودعم هذه الجماعات، مشيرة إلى أنه لم يعد بالإمكان إعفاء هذه الدول من مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات للقانون الدولي.

وأضافت «نرى أن دولاً، مثل إيران التي تواصل التصرف على هذا النحو، يجب إخضاعها للمساءلة بشكل أكبر، بسبب محاولاتها الصارخة لانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».

وأكدت أن دولة الإمارات تضطلع في اليمن بمسؤولياتها تجاه القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين بجدية تامة، بوصفها عضواً في التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

ونوهت إلى التداعيات الخطرة الناجمة عن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء، وأيضاً فشله في متابعة تنفيذ قرارات صادرة عنه، معتبرة هذا الفشل أحد أسباب الطبيعة المعقدة للنزاعات.

وأعربت السفيرة نسيبة عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الذي تسبب فيه الحوثيون بدعم من إيران، مضيفة «عملنا مع الأمم المتحدة لضمان اتساق مبادئنا وممارساتنا العسكرية مع أفضل الممارسات الدولية، وعملنا بجد لتصحيح المشكلات التي تنشأ».

كما أعربت كذلك عن تطلع الإمارات إلى العمل مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، في جهوده الرامية إلى وضع خارطة طريق لتحقيق السلام المستدام.

ووصفت الحوثيين في اليمن بالمثال الواضح للمشكلات التي تسببها العناصر الفاعلة من غير الدول في المنطقة بشكل عام وحول العالم، مشيرة إلى «أنه وفي كثير من الأحيان يكون السكان المدنيون في الدول التي تخترقها هذه الجماعات هم أكثر من يعاني من العواقب»، مؤكدة أن هذا الخطر الأخلاقي يتضخم عندما تتلقى هذه المجموعات الدعم من دول.

وقالت «إن تزويد إيران العناصر الفاعلة من غير الدول بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من أجل تجنب المساءلة عن أفعالها، هو انتهاك لسيادة الدول، وقد دفع بالمنطقة برمتها نحو هاوية خطيرة للغاية».

النزاع السوري

كما تطرقت السفيرة إلى النزاع السوري الذي دخل عامه الثامن، مشيرة إلى أن إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات حيال النزاعات، تسبب في تفاقم وإطالة هذه النزاعات في كثير من الحالات. وعزت حرمان الشعب السوري لفترة طويلة من المساعدات الإنسانية إلى عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء، أو اعتماد أي قرارات بشأن سورية منذ عام 2011، وأيضاً لعدم تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها، مجددة في هذا الصدد دعوة دولة الإمارات للأمم المتحدة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها، وإلى محاسبة المسؤولين عن شن الهجمات الكيمياوية ضد المدنيين.

القضية الفلسطينية

وتطرّقت السفيرة نسيبة أيضاً إلى تطورات القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه وبمجرد تجاهل الأسباب الجذرية لهذا لنزاع سيؤدي حتماً إلى إراقة المزيد من الدماء، لا سيما في ظل استمرار استهتار إسرائيل بحياة المدنيين وبالقانون الدولي.

واعتبرت التصرفات الإسرائيلية على السياج في غزة خلال الشهور الأخيرة - بما فيها هجماتها ضد الأطباء والمسعفين الطبيين - بمثابة انتهاك واضح للحماية الواجب توفيرها للعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية للمدنيين الجرحى، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي العرفي.

ولفتت نسيبة إلى أن دولة الإمارات عندما تدعو إلى المساءلة عما يحدث في سورية أو في فلسطين، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالسعي إلى تحقيق العدالة، وإنما أيضاً لمنع أشكال هذا العنف في المستقبل.

وحذرت من أن التشكيك في الحقائق والأرقام الدقيقة هو وسيلة فاعلة في أيدي الحكومات، التي تسعى إلى عرقلة أي محاولة لإخضاعها للمساءلة عن أفعالها.

وأشادت نسيبة بالزيارة التي قام بها مجلس الأمن بتنظيم من الكويت وبيرو والمملكة المتحدة إلى ميانمار، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل نموذجاً ممتازاً لقدرة المجلس على اتخاذ خطوات تفي بمهامه، معربة في هذا السياق عن قلق الإمارات البالغ إزاء المحنة التي تمر بها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، معبرة عن أملها في أن يتابع المجلس نتائج تلك الزيارة.

واختتمت البيان بالتأكيد على أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لضمان توفير الحماية والرعاية للمدنيين أثناء النزاع، خصوصاً للفئات الأكثر ضعفاً.