أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في مصر
متجر لبيع الذهب في مصر - أرشيفية
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 في مصر، ارتفاعا مخالفة بذلك مسار تراجعات الذهب بالبورصات العالمية حيث تختلف أسعار الذهب بمصر متأثرة بعدة عوامل منها اختلاف المناطق والعيارات، وكذلك قيمة المصنعية التى تختلف عند كل تاجر ومن منطقة لأخرى وتصل ما بين 30 إلى 60 جنيها في أسواق الصاغة.
فيما تراجعت أسعار الذهب عالميا عند تسوية تعاملات أمس الإثنين، مع صعود عوائد السندات الأمريكية وبعد صدور بيانات اقتصادية حيث واصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات عند 1.58% وسط ترقب آفاق السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وموعد بدء خفض مشتريات الأصول.
أسعار الذهب اليوم في مصر
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 898.42 جنيه "57.10 دولار".
وبلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 22 في مستهل التعاملات نحو 823.56 جنيه "52.34 دولار".
سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المبكرة،ارتفاعا بنحو 786.13 جنيه "49.97 دولار".
سعر الذهب جرام 18 اليوم في مصر
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر بالتعاملات الصباحية الثلاثاء، إلى نحو 673.82 جنيه "42.83 دولار".
أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14؛ ارتفاعًا إلى نحو 524.08 جنيه "33.31 دولار".
سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر اليوم
وارتفع سعر أوقية "أونصة" الذهب في مصر، اليوم إلى نحو 27941 جنيهًا "1776 دولارًا".
فيما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 6289 جنيهًا "399.73 دولار.
يشار إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد قال إن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته في التصدي للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، بحسب بيان من وزارة المالية.
وأكد الوزير، في لقائه مع ممثلى بنك "America Symposium" على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل فائض أولي 1.45%، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 7.4%.
وقال إن العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7%، والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%.