كل ما تريد معرفته عن قانون المرور الجديد في مصر

أعلن مجلس النواب المصري موافقته نهائيا، أمس الاثنين، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوكتوك.

وأكدت الحكومة خلال الجلسة أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيصا في وحدات المرور، مشيرا إلى أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.

ولاقى قانون المرو الجديد تأييد كبير بالبرلمان المصري، حيث أكد العديد من أعضاء مجلس النواب أن هذا القانون يهدف إلى "تحقق الانضباط المروري ومنع عشوائية الإعلانات ومواكبة التطور".

قانون المرور الجديد في مصر.. أبرز الأهداف والمزايا

يعمل مشروع قانون المرور الجديد على تحقيق النهضة الاقتصادية ومواكبة تطور وسائل المواصلات وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى بما يتواكب مع الظروف القائمة والمستجدة.

وتنص تعديلات قانون المرور الجديد علي توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

وتتضمن :"النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، إضافة إلي تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية".

ويهدف مشروع القانون كذلك لايجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تاثير محدود علي الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصا من فئة الشباب وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة علي الشارع المصرى وضبط حركة المرور مما يحقق التامين الكامل لمستخدمي الطرق.

يشار إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية :" تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل".