سعر الدولار اليوم الأربعاء 10- 11- 2021 في مصر
شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء، 10 نوفمبر 2021، في مصر خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، استقرارا اليوم.
وجاء متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، مسجلا 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنهم يستهدفون تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دوائر أعمالهم، ومشروعاتهم الإنتاجية في مصر التي تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا بإرادة سياسية قوية، على نحو يُسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأكد أنه رفع نسبة مساهماته في النشاط الاقتصادي من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفى مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذى حظى به مؤخرًا طرح ٢٦٪ من شركة «إى. فاينانس».
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي العام المالي الماضي ٣,٣٪ من الناتج الإجمالي المحلى، وانخفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى وتم تحقيق فائض أولى ١,٤٦٪.
وأشار إلى أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى ١٧٪ والدول الكبرى إلى ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من ٤٠٪ من إجمالي الموازنة بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونيه ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالي الحالي.
