الرئيس التونسي يستنكر تباطؤ القضاء ويلوح بإجراءات جديدة
أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، غضبه من تباطؤ القضاء التونسي في حسم قضايا من تلقوا تمويلات أجنبية من نواب البرلمان ومن ترشحوا للانتخابات الرئاسية الماضية، ملوحًا باتخاذ إجراءات جديدة.
وقال سعيد، أثناء لقائه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، وأستاذ القانون أمين محفوظ، إن البند 163 من قانون الانتخابات يمنع تلقي أموال أجنبية ويعاقب كل مَن يتحصل عليها بدفع أضعافها للدولة، وسحب عضوية البرلمان من القائمات والأفراد، الذين تلقوا التمويل الأجنبي.
ولفت إلى أن الانتخابات التونسية تم تنظيمها سنة 2019، لكن إلى الآن لم يحسم القضاء التونسي القضايا والتجاوزات التي حصلت فيها، مؤكدًا أن تقرير محكمة المحاسبات أثبت تلقي عدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، لكن القضاء التونسي لم يحسم هذه الملفات.
وفي وقت سابق، وجه سعيد انتقادات لاذعة للقضاء التونسي مؤخرًا، مشددًا على أنه لا يمكن إصلاح الأوضاع في تونس إلا إذا تم إصلاح القضاء.
