تعطيل الدراسة.. تفاصيل قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بمصر

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين ،على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي منح رئيس الوزراء عدد من التدابير لمواجهة الأخطار والحفاظ على الصحة العامة منها تعطيل الدراسة وذلك عقب موافقة مجلس النواب المصري على القانون خلال الأسابيع الماضية بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح.

ومن بين هذه التدابير، وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو الوجود في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد، لمدة محددة.

وكذلك تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدو

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي بالتصديق على مشروع القانون الذي يتضمن عددًا من الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة في حالات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وجاءت أبرز الإجراءات التى ستتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على الصحة العامة كالتالي:

تعطيل الدراسة.. أبرز بنود قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال خلال أوقات معينة

تعطيل العمل جزئيا أو كليا فى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص

تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا وتعطيل العمل بدور الحضانة

تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة

تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح

تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها

وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها

إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى

تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى

تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب لتجهيزها كمستشفيات ميدانية

يشار إلى أن القانون تضمن كذلك إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات خلال الوجود أو التردد على أماكن محددة.

وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.