رؤية السعودية 2030.. الأرقام تكشف حجم الإنجازات الضخمة بالمملكة

تطمح المملكة العربية السعودية في تحقيق إنجازات مهمة فيما يتعلق بـ رؤية السعودية 2030، والتي هي بمثابة خطة ما بعد النفط في السعودية والتي أُعلن عنها بالمملكة في 25 إبريل 2016، ويطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من آن لآخر برامج تتوافق مع الرؤية وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا.

كشفت رؤية السعودية 2030 أرقامًا مهمة عن أهم منجزات المملكة خلال عام 2021، التي أسهمت في تحسين مستوى حياة المواطنين بالسعودية.

كشفت رؤية السعودية 2030 أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برامج الإسكان، منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما تم افتتاح 10 مستشفيات في مختلف مناطق السعودية، بطاقة استيعابية أكثر من 1500 سرير.

أكدت أن الأرقام أظهرت ارتفاعاً في أعداد القبول بالجامعات بما يزيد على 10%، فضلًا عن دخول أكثر من 220 ألف خريج أو موظف جديد إلى سوق العمل.

ونوّهت رؤية السعودية 2030 إلى أن الميزانية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت إيراداتها 243 مليار ريال، وهو ما حقق زيادة بلغت 13% على أساس سنوي، كما سجلت الميزانية فائضًا في الربع الثالث بمقدار 6.7 مليار ريال، وهو ما يعد أول فائض بالميزانية منذ 2019.

ما هي أهداف الرؤية بحلول "1452 هـ ـ 2030م"؟

- زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر

- رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.

- تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم

- رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل السعودية من 2.9% إلى 6%.

- رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 % إلى 40 %.

- الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 10.

- زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عامًا.

- تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.

- رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 2% إلى 35%.

- رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

- رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.

- رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

- رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي.

- الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى.

- رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5,7%.

- الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.

- تقدم ترتيب السعودية في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 إلى 25 عالمياً و1 إقليمياً.

- رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

- زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً.

- الوصول من المركز 82 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة.

- الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

- رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.

- رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.

- الوصول إلى 1 مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل 11 ألف الآن.

رؤية السعودية 2030 .. ملامح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بالسعودية

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 25 إبريل 2016، كان قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تستهدف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.

وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في 2030، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

وتسهم الاستراتيجية في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي من خلال رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في كلمة بمناسبة انطلاق الاستراتيجية،أن الاستراتيجية تأتي ضمن "رؤية المملكة 2030"، منوها بأنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).

لفت إلى أن الاقتصاد سيحظى بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).