سعر الليرة التركية مقابل الدولار.. الاقتصاد التركي ينهار جراء قرارات أردوغان
هوت الليرة التركية لتسجل تراجعا جديدا أمام الدولار الأمريكي جراء إعلان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة من جديد، حيث قرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 14%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك، متجاهلا التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة التركية مقابل الدولار.
وتراجع سعر الليرة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ليبلغ 15.6 ليرة مقابل الدولار بسبب تخفيض أسعار الفائدة لاعتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تخفيض سعر الفائدة سيحد من ارتفاع الأسعار.
ويصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن يظل سعر الفائدة منخفضا لتعزيز النمو من وجهة نظره، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد ضرورة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إلا أن أردوغان يضرب بحديثهم عرض الحائط..
أردوغان يتسبب في تراجع سعر الليرة التركية مقابل الدولار
بالرغم من الاعتراضات الكثيرة التي لاقاها قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلا أنه قال: "لن نسمح بابتلاع ليراتنا التركية. هناك بعض المشاكل في الوقت الحالي وسوف نتغلب عليها في أقرب وقت ممكن" بحسب زعمه.
تابع بشـأن سعر الليرة التركية مقابل الدولار: "لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك . نحن مصممون على وضع حد لحالة عدم اليقين، التي نشأت بسبب التقلبات في سعر الصرف وزيادة الأسعار الباهضة، في أسرع وقت ممكن" وفقا لقوله.
يشار إلى أن خبراء الاقتصاد يتوقعوا أن يرتفع التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 30 في المئة العام المقبل جراء ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير.
أكدوا أن الهبوط الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية مقابل الدولار في الوقت الراهن من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد.
خبراء الاقتصاد ينتقدون سياسة أردوغان بخفض معدلات الفائدة
و تتهم المعارضة التركية مكتب الإحصاءات الوطني بتعمد التقليل من قيمته الفعلية، للتضخم الذي تقول إنه ارتفع إلى 21.31 في المائة في نوفمبر بمعدل سنوي.
وكشفت مشاهد حازت على مشاهدات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر صفوف انتظار طويلة جدا من المواطنين أمام مستودعات الخبز التي تديرها بلديتا المعارضة في أنقرة واسطنبول، حيث يباع 250 جراما من الخبز بـ1.25 ليرة (حوالى 7 سنتيم)، أي أقل بمرتين من السعر في معظم المخابز.
وتقول تقارير اقتصادية أن أردوغان يعتقد أن خفض معدلات الفائدة المرتفعة من الممكن أن تحرك التضخم، مخالفا بذلك سائر النظريات الاقتصادية التقليدية إلا أن أن سياسته النقدية، وعدم استقلالية البنك المركزي التركي تسبب في انهيار سعر الليرة التركية مقابل الدولار.