رسائل الرباعية للحوثيين والشرعية.. وقف الحرب وإنقاذ الاقتصاد وانتشال الأبرياء
شكّلت اللجنة الرباعية الدولية أساسًا جديدًا لحراك سياسي يُنتظر أن تؤتى ثماره، بما يقود إلى تحسين الأوضاع الإنسانية من جانب مع العمل على المضي نحو خطوة أولى في مسار الحل السياسي.
اللجنة التي تضم كلًامن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، أصدرت بيانًا جديدًا، حول ضرورة الانخراط نحو الحل السياسي، وضرورة تركيز الجهود نحو تحسين الوضع الاقتصادي لتنعكس آثار ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين.
هذا المحوران ركّز عليهما البيان الجديد الذي أصدرته اللجنة الرباعية، على نحو من المأمول أن يمثّل دافعًا للأطراف المعنية لتلتزم بهذين المسارين نظرًا لأهميتها في تحسين الأوضاع المعيشية والتوجه نحو وضع حد للحرب التي طال أمدها أكثر مما يُطاق.
بيان اللجنة الرباعية جمع الشواغل التي يجب أن تكون حاضرة على طاولة الحل الشامل، بين الانخراط نحو الحل السياسي والدعوة للالتزام بهذا المسار باعتباره خطوة ملحة ومطلوبة في أقرب وقت ممكن، إلى جانب الانشغال بتحسين الأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن الالتزام بمسار اتفاق الرياض باعتبارها خطوة رئيسية ومطلوبة من أجل الاستقرار المنشود.
وبشكل أو بآخر، فبيان اللجنة الرباعية موجه للمليشيات الحوثية بدعوتها للانخراط نحو الحل السياسي الشامل والتوقف عن أعمالها العدائية التي تثير انهيارًا في الأوضاع المعيشية وتُحدث تعقيدات سياسية.
ويحمل البيان كذلك رسالة غير مباشرة للشرعية الإخوانية لأن تتوقف عن حرب الخدمات القاسية أن تركز جهودها على تحسين الأوضاع الاقتصادية في أقرب وقت ممكن عملًا على التخفيف عن كاهل المواطنين، وكذا دعوتها للالتزام بمسار اتفاق الرياض.
أكّدت اللجنة الحاجة الملحة الى وقف فوري للعمليات القتالية، وأعرب سفراء الدول الأربع المعتمدين لدى اليمن في بيان مشترك، عن قلقهم العميق بشأن الوضع الإنساني الخطير من جرّاء استمرار الهجوم الحوثي على محافظة مأرب.
ودعت اللجنة الرباعية إلى وقف اطلاق النار بشكل فوري، خاصة في ظل موجات النزوح الكبيرة والمستمرة، وتفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة نتيجة الاقتتال المشتعل في مأرب منذ ما يقارب عامًا كاملًا.
كما جددت دول الرباعية تأكيد التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وأشارت إلى العلاقة الوطيدة لهذا الوضع الإنساني المتأزم بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار.
المحور الاقتصادي كان حاضرًا بقوة في البيان، حيث أكد سفراء الدول الأربع أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تُعدُّ أساسية في تقليص فجوة الاحتياجات الإنسانية.
ورحّب سفراء الدول الرباعية بتعيين محافظ للبنك المركزي، ونائب للمحافظ، وأعضاء إضافيين بمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي منذ بدء عمله في العاصمة عدن.
وعبر السفراء عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء وحكومة المناصفة، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد، بمافي ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارُس الخيارات المتاحة لزيادة فرص الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة.
المحوران السياسي والاقتصادي متعلقان باتفاق الرياض، وفي هذا الإطار رحب السفراء بالجهود التي بُذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ الاتفاق، وإسهام السعودية والإمارات في هذا المجال.
وشددت "الرباعية" على حاجة كل الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة وخطة من أجل التعافي الاقتصادي.
