سعر الليرة التركية مقابل الدولار.. انهيار تاريخي لعملة أنقرة
مع كل قرار يتخذه البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة على الليرة التركية، تستمر الليرة التركية في الانخفاض، حيث انخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 17 ليرة اليوم السبت.
كان للانخفاض المتسارع لقيمة الليرة التركية تأثير سلبي على الظروف المعيشية للمواطنين الأتراك، فوفقًا للبيانات الرسمية، استنفدت مدخراتهم بسبب التضخم بنسبة 20٪، في حين يعتقد العديد من الخبراء أن سعر الفائدة الحقيقي يتجاوز 50٪ بسبب تغيير أسعار البقالة.
الليرة التركية عند أدنى مستوى على الإطلاق.
سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا قياسيًا اليوم السبت بعد أن أعلن البنك المركزي عن خفض آخر لسعر الصرف أمس الجمعة في إطار خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية.
وانخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي أكثر من 2٪ إلى 16.42 بعد أن أغلق عند 15.675 يوم الخميس الماضي، وزادت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة أكثر من الضعف هذا العام، مما تسبب في اضطراب الاقتصادات الناشئة الضخمة.
كما هو متوقع، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وخفض أسعار الفائدة إلى 500 نقطة من سبتمبر، مما يجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين والمودعين.
لماذا فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عام 2021؟
سبب انهيار الليرة التركية بسيط وواضح وهو سياسة الرئيس أردوغان الاقتصادية غير التقليدية المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي التركي وزيادة فرص التصدير للسلع التركية لأنها أصبحت أقل.
لكن السياسة تتجاهل عاملاً آخر، وهو أن تركيا تستورد معظم المواد الخام المستخدمة في تصنيع سلعها التصديرية، وتلك الواردات هي عملات صعبة، لذا فإن تكلفتها بالليرة التركية، مما يضاعف انخفاض سعر الليرة.
وواصل البنك المركزي التركي التدخل في سوق الصرف الأجنبي، وخصص مئات الملايين من الدولارات لمنع انهيار الليرة، مما يؤثر سلبًا على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، كما تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي خمس مرات في الأسبوعين الماضيين، حيث باع حيازات محدودة من العملات الصعبة تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار.
الليرة التركية تتهاوى والتضخم يتصاعد
منذ فشل الحكومة في السيطرة على تخفيض قيمة العملة المحلية "الليرة"، ارتفع معدل التضخم في تركيا مرة أخرى.
وارتفع معدل التضخم أكثر من 12٪ في فبراير من العام الماضي، وارتفع للشهر الثاني على التوالي، مما زاد الضغط على الأتراك، الذين تضرر معظمهم من الزيادات الحادة في أسعار السلع والخدمات.
وأعلن مكتب الإحصاء التركي في بيان، الثلاثاء الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي ارتفع بنسبة 0.35٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2019 مقارنة بالشهر السابق ، وعلى أساس سنوي بنسبة 12.37٪ وعلى أساس سنوي بنسبة 1.71٪.
أردوغان يواصل العناد
رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الخميس أنه كجزء من إجراءات التخفيف من آثار انهيار العملة وارتفاع التضخم، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور التركية بنسبة 50٪ إلى 4250 ليرة (275.44 دولارًا أمريكيًا) شهريًا العام المقبل، إلا أن ذلك القرار لن يخفف من تبعات انهيار العملة على المواطن التركي في المدى القريب.
بالنسبة للعديد من الاقتصاديين، يمكن التحكم في ارتفاع التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة، لكن أردوغان يعتقد أن سعر الفائدة "شيطان يجعل الأغنياء أكثر ثراء والفقراء أفقر".
وبلغ الحد الأدنى للأجور في عام 2021 حوالي 2825 ليرة شهريًا وانخفض سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي إلى 185 دولارًا أمريكيًا، وفي بداية العام كان 380 دولارًا أمريكيًا بسبب أزمة العملة، وهي الثانية من نوعها في تركيا في غضون 4 سنوات.
وقفز معدل التضخم إلى أكثر من 21٪ الشهر الماضي ومن المقرر أن يصل إلى 30٪ العام المقبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف العملة الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.
