عقلانية الانتقالي وتعقيدات وادي حضرموت.. المواطن الجنوبي فوق كل اعتبار
يمضي المجلس الانتقالي في إطار تنفيذ سياسة عاقلة تجاه الأزمة المعقدة التي تثيرها الشرعية الإخوانية في منطقة وادي حضرموت وهي تصر على التمادي في عملياتها الإرهابية ضد الجنوبيين هناك.
سياسة المجلس الانتقالي تتسم بالحكمة والعقلانية، وبعيدة عن أي تهور، إذ لا يبدو أنه يحبذ الانخراط في مواجهات عسكرية مباشرة مع المليشيات المحتلة لوادي حضرموت.
ففي تلك المناطق، يلاحظ أن الانتشار الإخواني المسلح يستند إلى مفهوم حرب العصابات ما يعني أن الجنوب في هذه الحالة لا يصطدم بعدو مباشر على الأرض، لكنها عناصر إرهابية تنتشر في أرجاء وادي حضرموت، إذ عملت الشرعية على غرس فوضى أمنية عبر عناصر خارجة عن القانون تنفذ الأجندة الإخوانية.
كما أن الشرعية اتبعت سياسة خبيثة تضمنت اختراق الداخل الشعبي والقبلي في كل المناطق التي تنشط فيها المليشيات الإخوانية، وذلك لاستخدام هذه العناصر في الأعمال العدائية ضد الجنوب.
هذا الواقع الأمني المعقد دفع المجلس الانتقالي لإتباع سياسة رصينة، تضع المحافظة على الإنسان الجنوبي فوق كل اعتبار ومن ثم تقليل أي خسائر محتملة.
عقلانية الانتقالي في هذا التوجه ظهرت واضحة في كونه يركز حاليا على تكثيف الضغط السياسي على الشرعية، وهي آلية سيجني الجنوب ثمارها عما قريب، بالنظر إلى حالة النفور التي يبدو أنها غير مسبوقة تجاه الشرعية الإخوانية وممارساتها التآمرية.
ومن المستبعد أن يكون حجم الغضب المتصاعد في حضرموت مما تمارسه مليشيا المنطقة العسكرية الأولى، بعيدا عن أعين التحالف العربي، إذ تجرى رقابة صارمة لكل التطورات المتسارعة على الأرض.
هذا الأمر يرسخ واقعا جديدا، يبدو أنه يتم التحضير له حاليا، فيما يخص إلزام الشرعية بإخراج قواتها من المنطقة العسكرية الأولى وتوجيهها صوب جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الإرهابية.
وتحدث ناشطون وإعلاميون عن أنه يتم التحضير حاليا لاتخاذ قرارات عاجلة تعيد مسار تنفيذ اتفاق الرياض إلى الطريق الصحيح، بما في ذلك إزاحة الإرهابي علي محسن الأحمر الذي أثبت كثيرا أنه يقود شبكات التآمر على التحالف، وأنه ينخرط في علاقات تقارب مشبوهة مع المليشيات الحوثية الإرهابية.
