مجلس الأمن يقوض التسليح الحوثي.. ضربة لإيران وتهديد للشرعية

وجّه مجلس الأمن ضربة قاسمة للإرهاب الحوثي الذي شكلته المليشيات المدعومة من إيران، والذي يمثّل تهديدًا مروّعًا للأمن في المنطقة برمتها وكذا خلّف أزمة إنسانية شديدة القسوة.

الحديث عن قرار أصدره مجلس الأمن اليوم الاثنين، تمثّل في فرض حظرا على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية؛ بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.

ويوسع القرار، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها.

أقرَّ المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتاً عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون: أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت.

علمًا بأن القرار كان يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض "الفتيو" وهو ما تم بالفعل.

جاء قرار مجلس الأمن في أعقاب تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب للمجلس بشأن فرض حظر شامل على وصول السلاح للمليشيات الحوثية.

خطوة مجلس الأمن تحمل أهمية كبيرة للغاية فيما يخص العمل على تفكيك القوة التسليحية التي تملكها المليشيات الحوثية الإرهابية، لا سيّما أن بقاء "الأخيرة" وقدرتها على إطالة أمد الحرب إلى الوضع الراهن ارتبط بشكل كبير بحجم الأسلحة التي حصلت عليها من مصادر عدة، وتحديدًا من إيران التي تعتبر الداهم الأول لإرهاب المليشيات الحوثية.
ويأتي هذا التحرك الدولي بعد أيام على إعلان وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء الماضي أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة دولية كبيرة، يديرها الحرس الثوري الإيراني وممول حوثي، حوّلت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين، مشيرة إلى أن تلك الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.

يأتي تحرك مجلس الأمن في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، أنَّ واشنطن فرضت عقوبات على شبكة دولية كبيرة، يديرها الحرس الثوري الإيراني وممول حوثي، حوّلت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين، مشيرة إلى أن تلك الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.

الجانب المهم في قرار مجلس الأمن أنه لا يشمل تجميد الأصول، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري وهو ما كان مصدر قلق بين بعض أعضاء المجلس على مدار الفترات الماضية.

إذا كان قرار مجلس الأمن يضيق الخناق على النظام الإيراني الذي يعتبر الحاضنة الأولى للمليشيات الحوثية بسبب حجم الدعم المقدم للمليشيات منذ سنوات طويلة، فإنّ الشرعية الإخوانية تجد نفسها في رقعة خطيرة.

فالفترة الماضية شهدت إقدام الشرعية الإخوانية على تهريب كميات ضخمة من الأسلحة للمليشيات الحوثية عبر المنافذ والموانئ الخاضعة لسيطرة إخوانية، ومن ثم فإنّ تمادي الشرعية في هذه الجرائم التي تبرم حتى الآن في إطار صفقات سرية ومشبوهة، يجعلها في خطر شديد على صعيد الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضدها في الفترة المقبلة.