قرار حظر توريد الأسلحة.. قبل أن يلتهمه الحوثيون والإخوان
أحيا تصويت مجلس الأمن مؤخرا لصالح مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يحظر توريد الأسلحة للمليشيات الحوثية، آمالا عديدة نحو قرب نهاية مشروع المليشيات.
التصويت على مشروع القرار بأغلبية كاسحة ودون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لعرقلة تمرير القرار يعني أن هناك حالة دولية تشكلت بالفعل ضد المليشيات.
قرار مجلس الأمن يأتي نتاجا لضغوط شعبية وسياسية وعسكرية تعرضت لها المليشيات على مدار الفترات الماضية، ما ضيق الخناق عليها وبشدة.
بيد أنه في الوقت نفسه، فهناك حاجة ملحة لأن يتم استغلال هذا الحشد الدولي بما يخنق الحوثيين بشكل أكبر.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف الضغوط على المليشيات الحوثية بكل الطرق الممكنة، للدفع نحو توسيع دائرة تصنيف المليشيات تنظيما إرهابيا، وهي خطوة شديدة الأهمية للمضي قدما نحو معاقبة المليشيات الحوثية على جرائمها واعتداءاتها الإرهابية.
في الوقت نفسه، لا يجب إغفال الدور الذي يمكن أن تلعبه الشرعية الإخوانية لتخفيف الضغوط عن المليشيات الحوثية.
فمنذ الحديث عن طرح مشروع القرار الإماراتي للتصويت كان لافتا أن حزب الإصلاح شكك في جدوى الخطوة، وأطلقت وسائل الإعلام التابعة له الكثير من الرسائل التي حاولت أن تقلل من فرص نجاح الإمارات في حشد موقف دولي ضد المليشيات.
كما أن الشرعية الإخوانية في حد ذاتها إحدى الجهات المهربة للأسلحة للمليشيات الحوثية، وقد رجحت مصادر سياسية في حديث لـ"المشهد العربي" أن تُقدم المليشيات الإخوانية على تكثيف وتيرة تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية عبر منافذ التهريب السرية.
تقول المصادر إن الشرعية ستعمل بشتى السبل على دعم الحوثيين تسليحيا حتى لا تتأثر المليشيات بتعذر وصول الدعم المسلح القادم من إيران.
المصادر أشارت كذلك إلى أن المليشيات الإخوانية تخطط لأعمال تصعيدية في محاولة لإبعاد الأنظار عن المليشيات وتخفيف الضغوط عنها.
