اعتراف المقدشي بالفشل العسكري.. لماذا الآن؟
مثل إقرار وزير الدفاع المدعو محمد علي المقدشي بوجود ما أسماها اختلالات عملياتية لا يجب أن تمر الكرام في يخص مجابهة سياسات التآمر التي تتبعها الشرعية الإخوانية.
نشطاء وسياسيون تناقلوا ما اعترف به المقدشي أمام لجنة برلمانية، حيث أقر بوجود قصور عملياتي (في إطار مواجهة المليشيات الحوثية).
المقدشي حاول تبرير هذه الاختلالات بأن المعركة فرضتها، وذلك في محاولة لتبرئة ساحة الشرعية من الاتهامات الموجهة لها فيما يخص تآمرها لصالح المليشيات الحوثية.
محاولة المقدشي – وهو أحد القيادات البارزة في معسكر الشرعية – إيجاد مبرر للفشل العسكري الذي لاحق الشرعية على مدار الفترات الماضية فيما يخص تسليم المواقع والجبهات للمليشيات الحوثية وهو ما مكنها من إطالة أمد الحرب حتى تخطى أكثر من ثماني سنوات.
وبرأي محللين، فمن الواضح أن هناك تخوفات تنتاب قيادات الشرعية من محاسبتها على الخيانات العسكرية، وقد زادت هذه المخاوف تحديدا مع التطورات الأخيرة فيما يخص الضغوط التي تعرضت لها المليشيات الحوثية.
فعلى الصعيد العسكري، تعرضت المليشيات الحوثية لهزائم مدوية على يد القوات المسلحة الجنوبية، التي تمكنت من استعادة مديريات بيحان وعسيلان والعين في محافظة شبوة في غضون أيام قليلة وهي مديريات كانت قد سلمتها مليشيا حزب الإصلاح للحوثيين خلال حقبة المحافظ المقال محمد صالح بن عديو.
على الصعيد السياسي، زاد حجم الضغوط أيضا على المليشيات الحوثية، وذلك في أعقاب تصويت مجلس الأمن هذا الأسبوع، لصالح مشروع قرار قدمته دولة الإمارات بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيات الحوثية.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات المتسارعة شكلت على الأرجح قناعة لدى قيادات الشرعية بأن مستقبل الحوثيين لم يعد في مأمن، وهو ما دفع القيادات البارزة في معسكر الشرعية لمحاولة إجراء مقاربات للنأي بنفسها عن أي سيناريوهات قد تفكك أجندة حزب الإصلاح بشكل كامل.
ما يفسر ذلك هو تعامل حزب الإصلاح سياسيا وإعلاميا مع قرار مجلس الأمن، إذ لوحظت حالة من الصدمة على الحزب الإخواني من جراء تضييق الخناق على المليشيات الحوثية.
بالعودة لتصريح المقدشي، فالإقرار بالفشل العسكري يتوجب محاسبة هذه القيادات على الجرائم التي تم ارتكابها، ليس فقط لكونها أخرت الحسم العسكري على الحوثيين لكن أيضا نظرا للمآلات المخيفة للأوضاع الإنسانية التي نجمت عن إطالة أمد الحرب.
