تونس تضع إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد

وضعت الحكومة التونسية، مساء أمس الأربعاء، عددًا من الإجراءات العاجلة لدعم اقتصاد البلاد  الذي يعاني أزمة حادة منذ سنوات.

وأعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، في بيانٍ، 50 إجراء تهدف إلى إنعاش الاقتصاد، بالتوازي مع تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية.

وجاء أهم تلك الإجراءات في دعم السيولة للمؤسسات المالية، وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط والتشغيل، مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأقرت الحكومة التونسية إعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الحكومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الجديدة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة.

وتشمل الإجراءات الحكومية الجديدة أيضًا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورقمنة الخدمات، إضافة إلى تحسين خدمات النقل البحري، بالإضافة إلى تسهيل الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

وتهدف هذه الإجراءات إلى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي، عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيًا.