غليان واشتباكات بين محتجين والشرطة في إيران

اندلعت اشتباكات بين محتجين غاضبين إزاء اقتصاد إيران المتداعي وبين قوات الشرطة أمام البرلمان، أمس الاثنين، في تصاعد لافت للغليان الشعبي ضد سياسات النظام الحاكم،بحسب ما ذكره موقع العربية نت، فيما فرضت إيران حظراً على استيراد أكثر من 1300 منتج في إطار إعداد اقتصادها لمقاومة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وفقاً لتسجيلات مصورة على الإنترنت، في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان. وجاءت المظاهرة غير المخطط لها بعد يوم من احتجاجات أجبرت مركزين رئيسيين لبيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات على الإغلاق في طهران.
وقالت وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية «فارس» و«إسنا» و«تسنيم» إن الاحتجاجات اندلعت بعدما انخفض الريال الإيراني إلى 90 ألف مقابل الدولار الأمريكي إلى السوق السوداء، بالرغم من محاولات الحكومة السيطرة على سعر العملة. وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يوبخون الذين رفضوا الإغلاق، ويصيحون بالفارسية: «جبان!»
وبعد ذلك بوقت قصير، على بعد كيلومترين من البازار الكبير، أظهرت مقاطع مصورة بثها الإيرانيون على وسائل الإعلام الاجتماعية حشودا تواجه الشرطة عند البرلمان.
وتظهر المقاطع الغاز المسيل للدموع في الهواء، بينما يصرخ المحتجون «لقد هاجمونا بالغاز المسيل للدموع!»، وسمع رجل آخر يصيح بقوله «عودوا»، وهناك مقاطع أخرى تظهر الشرطة وهي تهاجم الحشود.
ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في إيران على الفور نبأ مظاهرة البازار الكبير، بينما كانت وكالة «فارس» هي الوحيدة التي أوردت احتجاجات البرلمان، مشيرة إلى أن أصحاب متاجر فقط يطلبون من «المشرعين وقف ارتفاع الأسعار».
ولطالما كان «بازار طهران الكبير» المترامي الأطراف في طهران مركزا للمحافظين في السياسة الإيرانية ويظل قوة اقتصادية داخل البلاد بالرغم من بناء مراكز تسوق ضخمة حول المدينة.
وصرّح رئيس المجلس المركزي لإدارة البازار عبدالله اصفندياري لوكالة «اسنا» الطالبية، أن «مطالب تجار السوق شرعية، يريدون توضيح وضع سوق الصرف بشكل نهائي»، وأضاف «نأمل في الالتفات إلى مشاكلهم وأن تعود السوق إلى حركتها العادية».
وأشار إلى أن التجار «يحتجون على سعر الصرف المرتفع، تقلب العملات الأجنبية وعرقلة البضائع في الجمارك والافتقار إلى المعايير الواضحة للتخليص الجمركي، وحقيقة أنهم في ظل هذه الشروط، غير قادرين على اتخاذ قرارات أو بيع بضائعهم». ونقلت صحيفة فايننشال تريبيون الإيرانية أمس الاثنين عن وثيقة رسمية أن وزير الصناعة والتجارة محمد شريعة مداري فرض حظر الاستيراد على 1339 سلعة يمكن إنتاجها داخل البلاد.
وذكرت صحيفة طهران تايمز أن قائمة الواردات المحظورة تشمل الأجهزة المنزلية ومنتجات المنسوجات والأحذية ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات الرعاية الصحية وبعض الآلات.
ويشير أمر الحظر إلى أن تهديد العقوبات الأمريكية يدفع طهران مجدداً باتجاه إدارة «اقتصاد مقاومة» يستهدف الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات قدر المستطاع. ويتعرض الريال لضغوط شديدة من تهديد العقوبات الأمريكية. وهوت العملة الإيرانية إلى 90 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية أمس الاثنين من 87 ألفا الأحد وحوالي 75500 يوم الخميس الماضي، بحسب موقع الصرف الأجنبي بونباست دوت كوم.