إيران تتذيل قائمة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر

ويمكن أن تواجه الدول المدرجة على القائمة عقوبات، منها فرض قيود على الحصول على المساعدات العسكرية الأميركية.

وجرى تخفيض تصنيف الغابون ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وبوليفيا كذلك من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة على قائمة المراقبة في تقرير وزارة الخارجية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018، والذي يحمل الدول، عبر إحراجها علنا، على كبح الاتجار بالبشر.

ويقيم التقرير أداء 187 دولة ومنطقة ويصنفها إلى فئات الأولى فيها الأفضل والثالثة الأسوأ.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أنه جرى إجمالا رفع تصنيف 29 دولة وخفض 20 في تقرير هذا العام.

وفي جنيف، أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد استمرار تطبيق حكم الإعدام ضد القصر في إيران، مشددا على الحظر الصارم لمثل هذه الإعدامات بموجب القانون الدولي بغض النظر عن طبيعة الجريمة المزعوم ارتكابها.

وأدانت منظمات حقوقية سجل إيران في الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب العام الماضي، حيث نددت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، إرسال السلطات الإيرانية أطفالا للقتال بصفوف قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وفي أبريل، وصف التقرير السنوي، لوزارة الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم، وصف إيران بأنها إحدى القوى المزعزعة للاستقرار، بفعل انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وركز التقرير السنوي على القيود التي تفرضها طهران على الحريات المدنية والدينية وحرية التعبير، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي وإفلات المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن من العقاب، إلى جانب العنف الممارس ضد النساء والأقليات العرقية والدينية.

ومن ناحية أخرى جرى رفع السودان إلى المرتبة الثانية مع تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وألغت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على السودان في أكتوبر تشرين الأول وتدرس تخفيف المزيد.

ورفع التقرير كذلك تصنيف تايلاند وباكستان إلى المرتبة الثانية ضمن قائمة من الدول التي تبذل جهودا كبيرة للالتزام بالمعايير.

من بين البلدان التي تم تخفيض ترتيبها إلى "المستوى 3"، وهي الفئة الأقل في نظام التصنيف، ميانمار. وتناول التقرير العمليات العسكرية في ولاية راخين التي أجبرت مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش.

ولا تزال كوريا الشمالية والصين وروسيا مدرجة ضمن أسوأ المخالفين. وجرى خفض تصنيف الصين إلى المرتبة الثالثة العام الماضي.