الدولار يضرب الاقتصاد الإيراني في مقتل

البنوك الأجنبية التي استمرت في مساعدة طهران على تصدير النفط خلال العقوبات السابقة، بدأت الانسحاب تحت وطأة ضغط آخر مجموعة من القيود الأمريكية، ما وجه ضربة لشريان حياة الاقتصاد الإيراني
وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، على موقعها الإلكتروني، قالت إنه حتى البنوك التي لا تتعامل مباشرة مع الولايات المتحدة ترفض التعامل مع طهران، خوفاً من أن يتم إخراجها من النظام المالي العالمي القائم على الدولار.
وأشارت إلى أنه في ظل عدم وجود بنوك دولية لتمويل التجارة والتعامل مع المدفوعات، فإن الشركات الإيرانية ستعاني من أجل الشراء والبيع مع العالم الخارجي، رغم أن الصين والاتحاد الأوروبي والهند تقول إنها تريد مواصلة ذلك.
ولفتت إلى أنه في شهر مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وتعهد بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
وكانت عدة مصافٍ أجنبية كبيرة، قد أعلنت بالفعل أنها تدرس تقليص واردات النفط الإيراني. وتحجم شركات أخرى عن الاستثمار، في حين تعاني البلدان المصدرة إلى إيران من أجل الحصول على مستحقاتها من البلاد.
وتبرر البنوك رفضها للتجارة مع إيران أو التعاملات معها، بحاجتها للوصول إلى الدولار الأمريكي، وكذلك تتعامل المصارف المركزية والمقرضون المدعومون من دولهم بحذر مع طلبات حكوماتها لمساعدة الشركات على التجارة مع إيران، كما يقول أشخاص مطلعون على المسألة.
وأوضحت الصحيفة أن كل قطاع تجارة النفط تقريباً، الذي يمثل منتج التصدير الرئيسي لإيران يعتمد على الدولار، ويقول محللون إن إحجام البنوك عن المساعدة ربما يكون له أثر كبير على صادرات النفط الإيرانية.
وفي يونيو/حزيران الجاري، تراجعت الصادرات الإيرانية إلى معدل 2.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 2.7 مليون برميل يومياً في مايو/أيار الماضي، وفقاً لبيانات من شركة "فورتيكسا" للاستشارات ومقرها لندن.
ونوهت الصحيفة إلى أن الدولار كان العملة العالمية المفضلة لعقود من الزمن، وزادت هيمنته على التمويل خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت عن بيتر هاريل، الذي أشرف على العقوبات الإيرانية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قوله إن "مركزية الدولار في التجارة العالمية، حتى بالنسبة لأصغر البنوك وعلاقات المراسلات، هي واحدة من الأسلحة الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة".
والجمعة الماضي قالت شركة النفط الهندية أكبر شركة تكرير في البلاد إنها تدرس خفض واردات إيران من النفط الخام، بسبب قرار من "بنك أوف إنديا" الذي تديره الحكومة بوقف التعامل مع طهران.