عرقلة اتفاق الرياض.. الشوكة الدائمة لإغراق الجنوب بالإرهاب وإفشال المجلس الرئاسي
فيما تمضي قدمًا العملية السياسية الجديدة التي اشتملت على تشكيل مجلس قيادة رئاسي في أعقاب مشاورات الرياض، وسط أجواء إيجابية وتحديات عديدة، فإنّ الشق العسكري لاتفاق الرياض يظل هو العنصر الرئيسي في إطار ضبط هذا المسار.
اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في أعقاب عدوان أغسطس 2019 على الجنوب وتم التوقيع عليه في نوفمبر من العام نفسه، نصّ في شقّه العسكري على سحب العناصر الإخوانية الإرهابية من الجنوب، وتوجيهها إلى جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الإرهابية.
الوضع الراهن يحمل ضرورة ملحة لتنفيذ الشق العسكري للاتفاق، فمع الحجم الكبير من الآمال التي أعقبت تشكيل مجلس القيادة وتأثيرات ذلك على ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إلا أنّ هذه الآمال تتبخّر مع إصرار المليشيات الإخوانية على إبقاء قواتها في الجنوب.
السرطان الأخطر على الجنوب في الوقت الحالي هو وجود المليشيات الإخوانية في وادي حضرموت ممثلة في المنطقة العسكرية الأولى، وهي منطقة تؤوي الكثير من العناصر الإرهابية، ومنها تتحرك تلك العناصر للتوغل في أعماق الجنوب وضرب أمنه واستهداف استقراره، بما في ذلك العاصمة عدن.
وجاءت العمليات الإرهابية التي تضرب الجنوب منذ عدة أيام بمثابة ناقوس شديد الخطورة فيما يخص الوضع الأمني في الجنوب، عبر تفاقم العمليات الإرهابية التي ضربت مناطق مثل الضالع وأبين وشبوة وكذا استهداف العاصمة عدن عبر تحريك خلايا التجسس والإرهاب على الأرض.
مخاطر الوضع الأمني في الجنوب تتطلب اتخاذ إجراءات رادعة لتعزيز الأمن والاستقرار على الأرض، وهو ما تلتزم به القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي، إلا أنّ نجاح هذه المواجهة يظل مشروطًا بتفكيك الوجود الإخواني في الجنوب والدفع نحو إخراج هذه المليشيات من كل أرجاء الجنوب.
أهمية هذه الخطوة تعود إلى غلق الباب أمام مساعي تنظيم الإخوان الإرهابي الذي سعى لفترات طويلة للعمل على الزج بأكبر عدد ممكن من الإرهابيين صوب الجنوب، ضمن مؤامرة تستهدف تقويض أمن الجنوب وكذا تسعى لعرقلة أي تحركات يمكن أن ينخرط فيها المجلس الرئاسي نحو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية.
