برلماني إيراني يتهم مخابرات خامنئي بتلفيق قضايا لمتظاهري ديسمبر

أثار قرار السلطات القضائية في إيران بصدور أحكام مشددة على طالبين جامعيين لاشتراكهما في أحداث احتجاجات ديسمبر الماضي غضب وحفيظة النشطاء، حتى خرج نائب برلماني بارز عن صمته، ليؤكد أن هذه الأحكام صادرة بتوجيه من المخابرات الإيرانية وليس القضاء.

وأعلن النائب الإصلاحي محمود صادقي، أن المخابرات الإيرانية هي من أصدرت هذه الأحكام المشددة التي أدانت اثنين من الطلبة الجامعيين، بعد خروجهما في مظاهرات انتفاضة ديسمبر الماضي.

وكتب صادقي -في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- تعليقًا على أحكام إدانة الطلبة حيث قال: «طبقًا لمعلومات قد تلقيتها، فإن الأحكام المشددة التي أدانت الطلبة، قد صدرت عن تقارير وتحقيقات لجهاز المخابرات».

وأضاف صادقي -في تغريدته مخاطبًا الرئيس الإيراني «حسن روحاني»: «سيد روحاني.. تذكر أنك قلت أنني لست عقيدًا في الجيش «ولكنني حقوقي، وإنني ألجأ إلى الله من استبداد الرأي ومن كتم أفواه المعارضين».

وكانت هذه الكلمات التي وجّهها صادقي لروحاني تذكرة لما قاله الرئيس الإيراني في إحدى المناظرات التلفزيونية أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2013، حيث قال وقتها: «إنني لست عقيدًا ولكنني حقوقي، وقفت دومًا في وجه المتطرفين، وكنت مؤيدًا لحرية التعبير ومعارضًا للتطرف والقمع».

وكان قد حكمت –مؤخرًا- محكمة إيرانية على طالبين جامعيين تم اعتقالهما في أحداث ديسمبر الماضي وهما: «علي مظفري» المقيد بفرع الدراسات الإنسانية، و«سينا عمران» الطالب بقسم ترجمة اللغة الألمانية بجامعة طهران، بالسجن المشدد 8 سنوات، والحرمان من السفر عامين، بالإضافة إلى حظر ممارسة النشاط السياسي والعضوية في أي حزب، وحتى منع الظهور في مواقع التواصل ووسائل الإعلام.