حقوقيون سعوديون تقارير مغرضة من بيروت داعمة للحوثيين بضغط من حزب الله

قال ناشطون حقوقيون ومحلّلون سعوديون إن المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارة الإمارات سجوناً سرية في اليمن هي إضافة جديدة لسلسلة الافتراءات التي ملأت سجلّ «منظمة العفو الدولية»، التي سبق أن افترت على دول عديدة حول العالم من دون أن تستطيع إثبات اتهاماتها بالدليل؛ ما حوّلها إلى منظمة فاقدة للمصداقية ويشكك فيمن يقف خلفها وأنها منظمة مُسيّسة بامتياز.

وقالوا إن تقارير «العفو الدولية» ضد الإمارات تارة والسعودية تارة أخرى تثبت أنها منظمة مخترقة من جهات مجهولة، وأشاروا إلى أنها تعمل من خلال مكتبها الإقليمي وهو ما يشير بقوة إلى سبب تسييسها لقضايا الشرق الأوسط بما يخدم ميليشيات حزب الله الإرهابية المدعومة من قبل حكومة إيران المتطرفة، لا سيما أن الأمر يتعلق باليمن ومحاصرة الحوثيين ذراع إيران فيها بواسطة قوات الشرعية اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وقال الناشط الحقوقي ماجد بن فهد الثقفي إن منظمة العفو الدولية لديها تاريخ طويل في إطلاق الادعاءات غير المدعومة بالأدلة بشأن ملفات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب في اليمن وحالات السجون، دون أن تزور المواقع التي تتحدث عنها، مثلما هو الحال في السجون اليمنية التي لم تزرها المنظمة، بل تعتمد على الأقوال المرسلة وتحليل الصور الفوتوغرافية التي من السهل فبركتها.

لا تحقيقات

وأضاف الثقفي أن المنظمة لا تستند في ادعاءاتها ضد الإمارات إلى تحقيقات أُجريت على أرض الواقع، ولم يذهب خبراء منها لزيارة السجون ومقابلة مسؤوليها للتأكد من أنهم إماراتيون أم يمنيون، وإنما اعتمدوا على التقارير التي ترسل لهم من الحوثيين الذين ارتكبوا أبشع أنواع الجرائم بحق الشعب اليمني من دون أن تقف المنظمة في مواجهتهم بتقارير قوية ورادعة.

ومن جهته، أكد الباحث والمحلل السياسي د. إبراهيم بن محمد الدوسري أن هناك أكثر من سبب يكفي للاعتقاد بأن منظمة العفو الدولية تطلق الاتهامات جزافاً من دون دليل سوى ما تتلقاه من الحوثيين والمنظمات غير الحكومية التابعة لهم من تقارير وصور مفبركة، مشيراً إلى أن هناك الآلاف يموتون في اليمن بسبب الانقلابيين الحوثيين أنفسهم لم تتحدث عنهم المنظمة، ما يؤكد أنها مسيّسة، ويجب أن تقوم الإدارة العليا للمنظمة بتصحيح مسارها وإجراء تحقيقات مع مدير مكتبها في بيروت.

وأضاف الدوسري أن «العفو الدولية» تثبت يوماً بعد يوم أنها تكيل بمكيالين في تناولها لقضايا الدول العربية والإسلامية تحديداً، حيث إنها تعتمد على تقارير مضللة ولا تطلب المعلومات من مصادرها الرسمية، فلم نقرأ يوماً أن المنظمة طلبت معلومات من الحكومة الشرعية اليمنية عن مَنْ يدير السجون في اليمن.

رد كافٍ

أما الناشط الحقوقي محمد بن عبدالله المبارك فقد أشار إلى أن الرد الإماراتي على منظمة العفو الدولية كان كافياً ووافياً، ومن المؤكد أن الحكومة اليمنية الشرعية بصفتها المسؤول عن إدارة السجون في الدولة سترد أيضاً، ما يضع المنظمة في موقف حرج أمام الرأي العام، إذ كان يجب عليها أن تتلقى بياناتها من الجهات المعنية بالسجون في اليمن، واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة، والتزام الحياد والمعايير المنهجية.

محمد المبارك

وأضاف المبارك أن تقرير منظمة العفو حول الإمارات ودورها في اليمن مُغرض وغير موضوعي، ولا يعدو كونه كلاماً مرسلاً لا يوجد ثمة دليل عليه، مطالباً المنظمة بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين لجهة معينة، خصوصاً في ظل وجود طرفي نزاع كما هو الحال في اليمن، فقد كان عليها تحرّي المصداقية في تقاريرها إذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الإنسان.