إفلاس حوثي جديد.. السطو على جيوب التجار لتمويل المعارك

مع ازياد تضييق الخناق عليهما يوما بعد يوما، تلجأ ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن إلى ممارسات تترجم إفلاسها وعدم قدرتها على الصمود أمام الضربات المتواصلة للقوات اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربي.
وتمثل آخر فصول هذا الإفلاس في إجبار الميليشيات المتمردة رجال الأعمال والتجار في عدد من المناطق في صنعاء على دفع الأموال لهم، وتقديم مواد غذائية لمسلحيهم في جبهات القتال.
وقالت مصادر في صنعاء، إن أفرادا من الميليشيات الموالية لإيران وموظفين موالين لها في المكاتب التنفيذية بمديريات المحافظة، فرضوا على التجار تقديم مواد غذائية وتموينية.
كما ذكرت المصادر أن المتمردين الحوثيين فرضوا على ملاك الصيدليات والشركات الموردة للأدوية تقديم الأدوية، فضلا عن إجبار محلات بيع اللحوم تقديم العشرات من المواشي.
ولا تعد هذه الحادثة هي الوحيدة للحوثيين للسطو على أموال المواطنين اليمنيين، فقد سبق وأن ابتزت المسافرين عبر منافذ محافظة تعز الحدودية مع الحديدة، حيث اعتقلتهم وساومتهم على حريتهم مقابل دفع أموال.
وفي مطلع يوليو الجاري، أقدم المتمردون الحوثيون على التضيق على نزلاء الفنادق في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وأجبرت ملاك الفنادق على رفض استقبال النزلاء بذريعة عدم وجود تصريح صادرة عنها.
وعادة ما تكون هذه الممارسات واجهة لابتزاز رجال الأعمال وأصحاب الأموال من أجل تمويل عمليات الميليشيات الحوثية في جبهات القاتل، ودعم مقاتليهم الذين يختنقون في أتون المعارك.