الحكومة العراقية تلجأ لـالتدقيق المالي لفك لغز سرقة القرن

أعلن مجلس الوزراء العراقي اللجوء إلى التدقيق المالي بعد كشف جريمة سرقة مبالغ تأمينات ضريبية المعروفة بسرقة القرن، عبر التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة.

وأكد في بيان أن موافقته جاءت ضمن عمليات تدقيق الضمانات الضريبية من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتولي وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2022.

وتوصلت الجهات الرقابية في العراق بوقت سابق إلى واقعة اختلاس أموال الأمانات الضريبية بمبلغ قدره 3.7 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 3 مليارات دولار.