تغيير تسميات المنشآت الحكومية.. جديد ممارسات ميليشيا الحوثي لفرض ثقافتها الطائفية

تواصل ميليشيا الحوثي ممارساتها للتضييق على الحريات العامة للسكان، لترسيخ مشروعها الرامي إلى طمس الهوية اليمنية واستهداف الرموز الجمهورية، لصبغ المجتمع بأفكارها الإيرانية.
وتجلى تصعيد الجماعة في رفعها لوتيرة استهداف التسميات الرسمية للمنشآت الحكومية، وإطلاق تسميات بديلة، بالتوازي مع إقامتها للمراكز الصيفية الطائفية لطلبة المدارس، وقيامها بتعديل المناهج الدراسية بما يتوافق ومعتقداتها الخمينية، مع شنها عمليات واسعة لإحلال عناصرها في الوظائف الحكومية، وشطب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية.

وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الحوثية هذا الأسبوع، على إلغاء اسم مستشفى «الشهيد العلفي» في مدينة الحديدة، وحولته إلى «مستشفى الساحل الغربي الطبي التعليمي» في سياق مساعيها لطمس الرموز الجمهورية الثائرة على الحكم الإمامي، الذي تحاول الجماعة إعادته في اليمن بنسخته الخمينية.

والعلفي هو أحد الضباط الجمهوريين الذين أعدمهم نظام الإمام، بعد أن حاولوا اغتياله أثناء زيارته للمستشفى في مدينة الحديدة، وذلك قبل نحو عام من اندلاع ثورة «26 سبتمبر (أيلول)» ضد نظامه عام 1962.

وعدّ ناشطون يمنيون تداولوا صور اللافتة الجديدة لاسم المستشفى، الإجراء الحوثي، نوعاً من الانتقام من كل ما يتصل بالثورة اليمنية والنظام الجمهوري، كما عدوه استمراراً لنهج الجماعة الرامي إلى طمس الرموز الوطنية التي شاركت في إنهاء الحكم الثيوقراطي الإمامي. وكانت الجماعة الحوثية قد اعتدت قبل ثلاثة أشهر على النصب التذكاري للجندي المجهول، في صنعاء، وحولته إلى قبر لرئيس مجلس حكمها صالح الصماد، في مسعى منها للانتقام من النصب الجمهوري، وجعل المكان مزاراً لأتباعها الطائفيين.

وفي محافظة إب، أطلقت الجماعة هذا الأسبوع، اسم الصماد، على مبنى «المجمع التربوي» التابع لجامعة إب، كما أطلقته على عدد من المستشفيات والمدارس في صنعاء، من بينها مستشفى «48» الذي يخلد اسمه السنة التي شهدت أول انتفاضة يمنية في القرن العشرين، ضد نظام الإمامة عام 1948.

وكانت مصادر تربوية في صنعاء، قد أفادت «الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية أعدت لائحة بأسماء عشرات المدارس، من أجل تغيير أسمائها ذات البعد الوطني الجمهوري، وإحلال أسماء بديلة تعكس هوية الجماعة الطائفية ومشروعها، الذي ينظر إليه على أنه امتداد لنظام الحكم الخميني في إيران. وسبق أن أطلقت الجماعة تاريخ انقلابها على الشرعية واجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر 2014، على عدد من المنشآت الحكومية والمواقع والمستشفيات، كما صبغت جدران صنعاء وواجهات مبانيها وشوارعها بشعاراتها الطائفية وصرختها الخمينية، بما في ذلك المباني والمعالم الأثرية في صنعاء القديمة.

وإمعاناً منها في الانتقام من التاريخ السياسي للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وسعياً لطمس آثاره المعنوية بعد تصفيته، قامت بتبديل اسم المسجد الذي يحمل اسمه من «جامع الصالح» إلى «جامع الشعب»، كما سطت على المؤسسة الخيرية التي تحمل اسمه وبدلتها إلى «جمعية الشعب».

كما أزاحت عناصر الميليشيات الحوثية كافة الآثار المادية والمعنوية للرئيس صالح، ولبقية الشخصيات والرموز الوطنية الجمهورية، من المتحف الحربي في صنعاء، وأحلت مكانها ملابس مؤسسها حسين الحوثي، وملابس عدد من قادتها الصرعى، سعياً لتخليدهم في الذاكرة المجتمعية.

وفي حين شنت الجماعة حرباً شعواء لملاحقة صور صالح وأقاربه، غطت شوارع صنعاء وبقية المدن الخاضعة لها بصور زعيمها الحوثي، وشقيقه المؤسس، ومعهما صور كبار قادتها القتلى، إضافة إلى تغطيتها بالشعارات الطائفية والأقوال المقتبسة من خطب زعيمها وملازم أخيه.

وبلغت الحال في ظل إلحاح الجماعة على تعميم وجودها الطائفي والانقلابي على الذاكرة الشعبية، أن أطلقت الشهر الماضي مسابقة في أوساط المزارعين اليمنيين، تحمل اسم رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد، وشكلت لجنة ميدانية مهمتها إقناع المزارعين بالمشاركة فيها، والحصول على جوائز تمنح لأكثرهم إنتاجاً.

ومن أجل تجريف الوجدان الاجتماعي والثقافي للشعب اليمني، أعادت الجماعة إلى الواجهة كثيراً من المصطلحات المنقرضة، التي تفرز السكان على أساس طبقي، مرسخة تصنيفهم من الأعلى إلى الأدنى، إلى «سادة وقضاة وقبائل وعبيد وأخدام» حيث تعتلي العناصر المنتمية إلى سلالة زعميها رأس التصنيف.

وفي سياق استهداف الميليشيات للهوية اليمنية عبر مساعيها لحوثنة المجتمع، أفادت مصادر تربوية في صنعاء «الشرق الأوسط»، بأن الجماعة أقامت في صنعاء ومدن عدة خاضعة لها هذا الأسبوع، عشرات المراكز الصيفية المخصصة لاستقطاب طلبة المدارس، من أجل تلقينهم الملازم الخمينية والمعتقدات الطائفية الخاصة بالجماعة.

وعلى وقع التحذيرات التي أطلقها ناشطون يمنيون، من خطورة هذه المراكز الحوثية، يرجح مراقبون أن الميليشيات تحاول أن تجعل من هذه المراكز بؤراً لاستقطاب المجندين من فئة المراهقين وصغار السن، والدفع بهم إلى جبهات القتال، لتعويض النقص المتصاعد في أعداد عناصرها.

وفي الوقت الذي تتعمد الجماعة فيه تسخير أنشطة المؤسسات الخاضعة لها والمساعدات الدولية لخدمة أجندتها الطائفية، ومحاولة تحسين صورتها في أوساط السكان، صعدت في الأشهر الأخيرة من دوراتها الثقافية في أوساط الموظفين الحكوميين، ورهنت بقاءهم في وظائفهم بالالتحاق بهذه الدورات الطائفية. وعلى صعيد متصل بمساعي الجماعة لفرض أفكارها المتشددة الشبيهة بسلوكيات تنظيم «داعش»، كثف معمموها من إطلاق فتاوى التكفير بحق معارضيها، استناداً إلى الخطاب الذي يتبناه زعيمها في تصنيف اليمنيين إلى مؤمنين، وهم أتباعه وعناصر ميليشياته، وإلى منافقين، وهم كل من لا يؤمن بأفكار الجماعة.

وينطلق التصنيف الحوثي، بحسب المراقبين، من المنطلق ذاته الذي دفع الجماعات الإرهابية المتشددة كتنظيمي «داعش» و«القاعدة» إلى فرز المجتمعات العربية والإسلامية إلى مؤمنين مزعومين، وهم عناصر هذه الجماعات، وإلى كفار، وهم جميع من لا يؤمن بعقيدتهم المتشددة.

وبحسب شهود ومصادر حقوقية في صنعاء، أقدمت الجماعة الحوثية على طمس وجوه الصور النسائية الدعائية في واجهات المحلات، وأغلقت محلات الخياطة النسائية التي يعمل فيها الرجال، كما دهم عناصرها في أكثر من مناسبة مقاهي واستراحات عامة، وقاموا بإغلاقها بدعوى الاختلاط بين الجنسين. ومنذ سيطرة الجماعة على صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، وثق الحقوقيون والناشطون عشرات الوقائع التي شهدت اقتحام عناصر الميليشيات لحفلات الأعراس وحفلات التخرج الطلابية، تحت ذريعة استخدام الآلات الموسيقية التي تعد في معتقد الجماعة ضمن المحرمات.

وبينما أطلقت الجماعة عملية تطهير واسعة، شملت آلاف الموظفين الحكوميين من سجل الخدمة المدنية، تمهيداً لإحلال عناصرها الطائفيين بدلاً عنهم، كانت قد حصرت كافة الوظائف القيادية العليا والمتوسطة في العناصر المنتمين إلى سلالة زعيمها، تكريساً لأفضليتهم القائمة على فكرة الاصطفاء الإلهي المزعوم لزعيمها وسلالته.

وكان رئيس مجلس حكم الجماعة، مهدي المشاط، قد أمر قبل أيام عناصر جماعته في الخدمة المدنية، بتسريع عملية التطهير الوظيفي، التي تهدف إلى شطب آلاف الموظفين من سجلات الخدمة، والإبقاء فقط على من يقبل العمل تحت إمرة الجماعة، بعد أخذ بصمتهم البيولوجية.

ورداً على هذه الإجراءات الحوثية، كانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، قد أكدت أول من أمس إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الجماعة بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم: «لأنه لا أساس قانوني لتلك التصرفات».

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الميليشيات «تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة، بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية، على رأسها عدم إجراء هذه البصمة».

وفيما أشار البيان إلى أن نظام «البصمة البيولوجية» توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب، أكد أنه لا يعتد بأي إجراءات تنفذها الميليشيات، بما في ذلك إقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها، وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي.

وكشف البيان الحكومي عن أن قيام الميليشيات بتنفيذ «البصمة البيولوجية» الملغاة «يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة، وتحويله إلى جهاز ملحق بها، ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العامة، وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها، بدلاً عمن تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية».