الاتحاد الأوروبي يتعقب تجارة الألماس الروسية

تسعى دول مجموعة السبع الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لآلية لتتبع تجارة الألماس الروسي عبر الحدود، تمهيدا لفرض قيود على تجارته بالمستقبل القريب.

وفشلت المحاولات الأوروبية السابقة لفرض عقوبات على الأحجار الكريمة الروسية في ظل مقاومة الدول المستوردة مثل بلجيكا بزعم عدم جدوى هذه الجهود بدعوى انتقالها لأماكن أخرى.

وتبدأ سلسلة توريد الألماس بإصدار شهادة بموجب ما يعرف (عملية كيمبرلي) كنظام معتمد لإنهاء بيع ما يعرف بـ(ألماس الدم) الذي يمول الحروب.

وتختلط الأحجار المقطوعة والمصقولة في شركات التداول، ما يتحول بشهادة المنشأ لما يعرف بوثائق (تعدد المنشأ)، في خطوة تعرقل تتبع المكان النهائي لبيع الألماس.

وتشكل تجارة الألماس الروسي حوالي ثلث التجارة العالمية للألماس الخام البالغة قيمتها 80 مليار دولار.