مواطنون يفقدون القدرة على الشراء.. انهيار الريال يشل الأسواق اليمنية
الأحد 12 أغسطس 2018 11:57:38
انعكس انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة على السلع الغذائية الأساسية التي تضاعفت أسعارها، وهو الأمر الذي يهدد بمفاقمة الأوضاع الإقتصادية للمواطنين بشكل متسارع في ظل غياب الرقابة الرسمية على التجار من قبل السلطات، سواء في المدن الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين أو المحافظات التي تديرها الحكومة الشرعية.
وقال التاجر اليمني في العاصمة صنعاء جابر البدوي إن الأسعار ارتفعت خلال الأيام الاخيرة بنسبة مضاعفة، موضحاً أن سعر كيس القمح (50 كيلوغراما) وصل سعره إلى أكثر من 10 آلاف ريال يمني، وكذلك أيضا سعر كيس السكر بلغ 12 ألف ريال، وكيس الأرز (بسمتي) تجاوز سعره 27 ألف ريال.
أما في مدينة تعز، وحسب التاجر محمد أحمد علي، فإن سعر كيس القمح (50 كيلوغراما) تجاوز 10200 ريال يمني وكيس الأرز قفز إلى 30 ألف ريال يمني. ويفيد بأن طبق البيض وصل سعره إلى 1700 ريال وغالون الزيت (20 لترا) وصل إلى 9500 ريال.
ويشكو المواطن اليمني نبيل القاسمي وهو موظف في محافظة إب من الوضع الحالي الذي يعيشه في ظل توقف راتبه منذ عامين، قائلاً إنه أصبح أحياناً لا يجد قيمة كيس القمح لإعالة أسرته، وكل ما يتمناه الآن هو أن يوفر الأشياء البسيطة لعائلته التي أصبحت تشكل عليه عبئاً ثقيلاً، ولا يكفيه المال الإضافي الذي يجمعه من خلال العمل على سيارة الأجرة لتغطية مصروفات المنزل والدراسة.
ويتهم المواطن أسامة الحميدي بعض التجار اليمنيين بالاستغلال واستثمار هذه الظروف الاقتصادية، قائلاً إنهم يتخذون من تدهور الريال فرصة لرفع الأسعار بشكل جنوني وعشوائي، خصوصاً في ظل غياب الرقابة الحكومية الرسمية، ما يتيح المجال أكثر أمام التجار للتلاعب بالأسعار.
وانتقد رئيس الغرفة التجارية في عدن (جنوب)، أبو بكر عبيد، غياب الرقابة على الأسعار وعدم قيام وزارة التجارة بالحكومة الشرعية بدورها.
وأوضح عبيد أن هناك عوامل أخرى أوصلت الوضع الإقتصادي في البلاد إلى ما هو عليه، ومن بينها الوضع الأمني، وعدم توفر السيولة لازمة لإدارة المؤسسات الإيرادية، وغياب الاستقرار في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وتابع عبيد: بالطبع لا يمكن أن نقبل بأن يستمر الوضع في الانهيار، وهناك معالجات جذرية يجري العمل عليها، مضيفاً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اجتماعنا الأخير معه، أوكل إلى إدارة البنك المركزي مهام لحل الأزمة، وفي مقدمتها التوجيه بتفعيل الاعتمادات البنكية بناء على دراسة محددة للاستفادة من الوديعة السعودية والتي وصلت قبل شهرين وتم تأخير العمل بها لأسباب خارج السيطرة.
وكشف مسؤول الغرفة التجارية عن تسليمهم الرئيس اليمني خلال اجتماعهم الأخير معه قائمة بأكثر من 60 شركة صرافة في عدن جميعها غير مرخصة. وقام الرئيس بالتوجيه بشكل فوري لوزارة الداخلية بإغلاقها ومحاسبتها لأنها كانت واحداً من الأسباب التي أدت إلى التلاعب بالعملة الوطنية.
ويأتي هذا الانهيار للعملة الوطنية عقب انخفاض الاحتياطي النقدي لليمن من 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015 إلى نحو مليار دولار.
وشهد الريال اليمني تدهوراً كبيراً أمام سلة العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين، ووصل سعر صرف الدولار في العاصمة المؤقتة عدن إلى 555 ريالاً، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 150 ريالاً يمنياً.
