تحذيرات أميركية مبطنة لقطر بشأن دعم تركيا

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الاربعاء ان الاموال التي تعهدت بها قطر لن تساعد الاقتصاد التركي الذي يعاني الهبوط الحاد في سعر العملة، موجها الى الدوحة ما يشبه التحذير المبطن.
وتحسنت العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وقطر، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة. ودعمت تركيا قطر منذ اندلاع الأزمة مع جاراتها الخليجيات في 2017.
وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد هذا الشهر على حزمة مشروعات اقتصادية بما في ذلك تعهد بتقديم دعم لتركيا بقيمة 15 مليار دولار لمنح دفعة لليرة التي فقدت نحو 40 في المئة من قيمتها هذا العام.
ويبدي مسؤولون اميركيون ارتيابا تجاه السياسة الخارجية للدوحة وان كانت الولايات المتحدة قادرة على ضبط سلوك قطر التي تستضيف اكبر قاعدة اميركية في الشرق الأوسط ووقعت في الشهور الاخيرة صفقات تسليح بمليارات الدولارات مع القطريين.
وتواجه قطر ضغوطا كذلك على خلفية تورطها في دعم وتمويل الإرهاب وعزلة آخذة في الاتساع منذ قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها.
وذكر بولتون في مقابلة مع وكالة رويترز للانباء متحدثا عن القطريين "أعتقد أن ما تعهدوا به غير كاف إطلاقا لإحداث تأثير على اقتصاد تركيا".
وبنبرة تحذير للدوحة، قال بولتون الذي طالما ابدى تشككا في تدخلات قطر خصوصا في ظل المقاطعة العربية "إنه ليس نافعا بالتأكيد لكن سنرى ما سينتج فعلا عن تعهدهم".
وتشهد الليرة التركية تراجعا منذ أمرت واشنطن بفرض رسوم ردا على احتجاز القس أندرو برانسون بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل بتركيا في عام 2016.
وذكر بولتون إنه يمكن لأنقرة إنهاء الأزمة التي تمر بها الليرة "فورا" بإطلاق سراح القس الأميركي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.
وأثارت قضية القس الأميركي أزمة بين تركيا والولايات المتحدة فيما هدد الرئيس دونالد ترامب في حال عدم الإفراج عنه بفرض عقوبات جديدة على تركيا بد أن ضاعف الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب المستوردين من تركيا الأسبوع الماضي، مساهما في خفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
وتفاقمت الأزمة عندما فرضت واشنطن في أول آب/أغسطس عقوبات غير مسبوقة على وزيرين تركيين وردّت أنقرة عليها. وأدى هذا التصعيد في التوترات إلى انهيار العملة التركية الأسبوع الماضي.
وإضافة إلى التوترات مع الولايات المتحدة، ضعفت الليرة التركية بسبب قبضة الرئيس التركي المتصاعدة على الاقتصاد ورفضه بحسب المراقبين، السماح للبنك المركزي برفع معدلات الفوائد.