مصر تستعد لبناء قمر صناعي جديد مهم أمنيا

ووقع البلدان منتصف أغسطس الماضي منحة لتنفيذ المشروع بقيمة 45 مليون دولار بعد 4 سنوات من توقيع اتفاقية إطلاق "مصر سات 2" خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين في 2014.

ويهدف المشروع إلى توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مصر والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الاستشعار عن بعد، وهو ما يتواكب مع إنشاء وكالة الفضاء المصرية، التي وافق البرلمان المصري في ديسمبر 2017 على قانون إنشائها لتخطيط وتأسيس البنية التحتية الأساسية لصناعة تكنولوجيا الفضاء.

وأشاد نائب مدير مركز الأمم المتحدة الإقليمي لعلوم الفضاء، علاء النهري، باختيار الصين شريكا لمصر في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

فالصين ليست من الدول، التي تحرص على الاحتفاظ لنفسها بأسرار هذه التكنولوجيا، بل تسمح لمصر بالمشاركة في تصنيع القمر من خلال إدخال مكونات محلية قد تصل إلى 50 بالمئة، وهو ما يساهم في اكتساب خبرات كبيرة في هذا المجال على المدى الطويل.

ويضيف النهري في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصر في أشد الحاجة لهذا القمر لأغراض أمنية تتعلق بمراقبة حدود البلاد الممتدة لآلاف الكيلومترات من كافة الجهات، وإيقاف تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح.

كما يتيح القمر التعرف على موارد البلاد الطبيعية للاستفادة منها خاصة الثورة المعدنية والموارد المائية والزراعية بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.

ومن المقرر أن يتولى الجانب الصيني تجميع أجزاء من القمر وإرسالها إلى مصر، فيما يقوم الجانب المصري بتجميع نسبة من أجزاء القمر محليا في مركز تجميع الأقمار الصناعية، الذي شرعت مصر في تشييده شرق العاصمة في 2015، ويعد الأول من نوعه في المنطقة العربية.

كما تتطلع مصر لاستخدام القمر الجديد في خدمة المجالات البحثية ودراسات البيئة والتقاط صور حديثة ودقيقة لمصر ورصد التعديات على الأراضي الزراعية.

ويمتد التعاون المصري الصيني في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية إلى تدريب مئات المهندسين والفنيين المصريين لتكوين قاعدة من الكوادر المتخصصة في تقنيات الاستشعار عن بعد.

ويأتي مشروع "مصر سات 2" في إطار شراكة استراتيجية بين مصر والصين تتضمن التعاون في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، أبرزها مشروع القطار الكهربائي، الذي يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة وعدد من المشروعات اللوجيستية في قناة السويس، والتي تم التوقيع عليها، السبت، خلال القمة المصرية الصينية التي تأتي على هامش مشاركة الرئيس السيسي في قمة الصين وأفريقيا.