المركزي الكويتي يراقب التضخم وينفذ سياسة نقدية صارمة

أكد بنك الكويت المركزي مراقبة تقلبات الأسعار المحلية والعالمية، وتنفيذ سياسة نقدية صارمة للحد من آثار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكويتي.

وشدد على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية كان له تأثير سلبي على التضخم المحلي، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على الواردات. وأشار إلى أن التضخم السنوي قفز من 1.9% في يوليو 2020 إلى 4.7% في أبريل 2022.

ولمواجهة التحدي، أشار إلى رفع سعر الخصم من 1.5% إلى 2.5% خلال عام 2022، واستخدم أدوات نقدية أخرى لسحب السيولة من السوق والحد من التمويل المفرط.