هيئة حقوقية فرنسية تندد بمشروع قانون لضبط الهجرة

نددت رئيسة هيئة الدفاع عن الحقوق في فرنسا السبت بمشروع قانون لضبط الهجرة من المقرر أن تناقشه الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل، معتبرة أن النص "يزيل عددا من الضمانات المنصوص عليها حاليا لحماية الحقوق الأساسية للأجانب".

في نوفمبر، تبنّى مجلس الشيوخ الفرنسي حيث الغالبية بيد اليمين ويمين الوسط، مشروع قانون يعزز ضبط الهجرة في نسخة أكثر تشددا مقارنة بالنسخة الحكومية.

وتبدأ الإثنين مناقشة النص في الجمعية الوطنية حيث لا يحظى المعسكر الرئاسي بغالبية.