وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية ودعمهم لـ الأونروا

كما أكد المجلس في قرارات له صدرت في ختام أعمال الدورة العادية 149 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة السعودية، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ومشاركة فلسطين، على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على ان السلام مع اسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب ان يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ورفض اي صفقة او مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط .

كما أكد وزراء الخارجية تأييدهم ودعمهم لقرارات الرئيس محمود عباس وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الادارة الاميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد، والتأكيد ان القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين .

وأدان، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الاقصى تحت دعم وحماية الحكومة الاسرائيلية، والتحذير ان اي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين .

وأكد المجلس، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية الى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو أيار 2011، وآليات وتنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإشادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة ودعوتها بالاستمرار في ذلك .

وأكد المجلس دعمه وتأييده لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن .

وطالب المجلس، بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والامن في المنطقة والعالم .

كما طالب الوزراء، بتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام الى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على ارضها المحتلة، ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة الى مسائلة اسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والاجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لشرعنة نظامها الاستعماري وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا في المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الاسرائيلية، بالإضافة الى المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن، كما طالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الانسان واليونسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة قرارات فلسطين في المنظمتين، والتأكيد على ضرورة متابعة قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان غير القانوني في دولة فلسطين.

وأدان المجلس بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس الشريف، والقائمة على سياسات وخطط إسرائيلية غير قانونية ومفضوحة ضد حرية العبادة والأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين.

ورفض المجلس، المحاولات الاسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتي وصلت ذروتها في الآونة الاخيرة من خلال فرض الضرائب الاسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك واراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في القدس وذلك بالتزامن مع الاستهداف الاسرائيلي المتواصل للمسجد الاقصى المبارك، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا للوضع التاريخي القائم لمقدسات المدينة ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة .

وأشاد المجلس، بوحدة وصلابة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة أهل القدس مسلمين ومسيحيين والتعبير عن التضامن الكامل معهم في نضالهم العادل ضد المحاولات الاسرائيلية العنصرية التمييزية التي تهدف الى تشويه تاريخهم وهويتهم وتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس وعلى رأسها المسجد الاقصى وكنيسة القيامة .

وأكد المجلس، أن قرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واي قرار مماثل، يعتبر مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويشجع حكومة الاحتلال على مزيد من الظلم والإمعان في انتهاك حقوق أهل مدينة القدس المسلمين والمسيحيين والمس بمقدساتهم وممتلكاتهم، داعيا الى الضغط على إسرائيل لإلغاء فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس بشكل نهائي ووقف كل الانتهاكات الاسرائيلي الرامية الى تقويض الوجود العربي الاسلامي والمسيحي في القدس، والطلب الى الامين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن التطورات ذات الصِّلة الى الدورة المقبلة .

كما أكد وزراء الخارجية، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة “عاصمة دولة فلسطين”، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة الكاملة على كافة الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.

وأكد المجلس، رفضه وإدانته لقرار الولايات المتحدة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها، واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وان لا أثر قانوني لهذا القرار الذي يقود جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة الى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار، وتثمين الجهود التي يبذلها الملك عبدالله بن الحسين ملك الاردن بهذا الخصوص في آذار الرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس

وشدد على ان مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة .

وطالب وزراء الخارجية، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242- 338- 1515- 2334، والذي أكد ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، كما طالب المجلس اسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الارض الفلسطينية.

وأكد المجلس، على تنفيذ قرار المجلس رقم 8118 بشأن رفض ترشيح اسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الامم المتحدة، حيث انها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، ودعوة الدول الأعضاء للتصدي لهذا الامر الخطير من خلال علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف .

وشدد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8172 بشأن مواجهة الاستهداف الاسرائيلي للقضية الفلسطينية والامن القومي العربي في القارة الافريقية، وتنفيذ اعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الافريقية 2016، وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الافريقية والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتميز العنصري، والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية وحثها على عدم المشاركة بأي منها، كما رحب المجلس بتشكيل لجنة وزارية في هذا الشأن والطلب اليها مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض .

ورفض المجلس الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع إدانة السياسة الاسرائيلية الهادفة الى سن التشريعات العنصرية والممنهجة لتقويض أسس عملية السلام العادلة في المنطقة، وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وسلب وضم أراضي فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية .

كما رحب المجلس بالجهود التي بذلتها دولة الكويت من خلال ترأسها وعضويتها في مجلس الأمن في شهر فبراير/ شباط بعقد جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بمشاركة الرئيس محمود عباس، والإشادة بالجهود التي بذلتها الكويت العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن والرئيس الحالي لمجلس الأمن والتي تمخضت عن عقد جلسة غير رسمية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح يوم الخميس الموافق 22/2/2018 حول آفاق حل الدولتين من أجل السلام والتي تركزت حول تنفيذ القرار رقم 2334 عام 2016.

واكد وزراء الخارجية اعتبار توجه الولايات المتحدة لنقل سفارتها الى القدس الشريف واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2018 موعدا لهذه الخطوة غير القانونية، حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بمدينة القدس، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم .

كما دعا المجلس، العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما للقدس وتعزيزا لصمود اَهلها، كما اشاد المجلس بمؤتمر الازهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير وضرورة العمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها ودعم صمود اَهلها بكافة الأشكال، وضرورة تبني أن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.

ودعا المجلس، الى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الاقصى لكسر الحصار المفروض عليه وشد الرحال اليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وضرورة تقديم الدعم للمقدسيين لدفاعهم عن المقدسات الاسلامية والمسيحية وفِي مقدمتها المسجد الاقصى والتصدي للمحاولات الاسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، كما أكد المجلس على المسؤولية الغربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية بالقدس.

كما طالب وزراء الخارجية باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الامم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الاقصى من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة لما لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين .

كما وافق المجلس، على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الامريكي الاحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة وزارات الاعلام او الهيئات المعنية بشؤون الاعلام في الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة الممارسة لمهام إعلامية والحاصلة على صفة مراقب في مجلس وزراء الاعلام العرب الى التعاون مع الأمانة العامة والمساهمة في تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية .

كما أدان المجلس، اسرائيل لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أراضي دولة فلسطين المختلة عام 67، واعتبار هذا الجدار شكلا من أشكال الفصل العنصري، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات لإرغام إسرائيل على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه .

وأدان وزراء الخارجية، قيام قوات الاحتلال بالإعدامات الميدانية واعتقال الأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة محكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها الى المحاكمة، وإدانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

وأدان المجلس مواصلة سلطات الاحتلال اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة والسياسيين والنواب ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين، وكذلك ادانة إقرار الكنيسيت الاسرائيلية لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام .

كما اكد ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وضرورة التمسك بحق اللاجئين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، ورفض أي حراك دولي من شانه إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب المجلس كافة أطراف الصراع في سورية بعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.

ودعا وزراء الخارجية، لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.

واكد المجلس، على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

كما رفض المجلس، محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة بخفض الدعم المالي للوكالة، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعرب المجلس، عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا، والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.

وحث المجلس، الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات.

ودعا المجلس، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة، مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سدّ العجز في موازنتها.

كما حمل الوزراء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

ودعا المجلس، الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.

ورحب، بالمؤتمر الوزاري لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين برئاسة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد المزمع عقده في 15/3/2018 بالعاصمة الإيطالية روما، ودعوة كافة الدول والجهات المانحة للمشاركة في هذا المؤتمر لدعم الأونروا وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية والسياسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقاً للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948.

وادان المجلس، التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصاد دولة فلسطين، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.

وأدان وزراء الخارجية، كافة الممارسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف أو تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المتواجدة في البر والبحر.

وأيد المجلس، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/71/20 بتاريخ 30/11/2016، ورقمA\RES\70\12 بتاريخ 24/11/2015، ورقم A\RES\69\20 بتاريخ 25/11/2014، خاصةً الفقرة التاسعة في كلٍ من هذه القرارات، والتي طلبت فيها الجمعية العامة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن يقدم إليها تقريراً عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة (الأونكتاد) التي قدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تقريراً أولياً (A/71/174) عن تلك التكاليف، وأوصت بضرورة تقديم تقرير سنوي بهذا الشأن إلى الجمعية العامة، لتأسيس وثائق ذات مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعن الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني. ودعوة الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة، والتي قدرتها الأونكتاد بمبلغ 5 مليون دولار.

ودعا، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

ودعا، الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

وطالب بالعمل، على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت 2010)، ودعوة الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014، ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية المتعاقبة، كما دعا مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ووكيل الوزارة تيسير جرادات، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، وسكرتير ثالث شريهان أبو غوش من مكتب وزير الخارجية .