يتقاضى 21 ألف دولار.. استمرار مسلسل القرارات الكارثية من وزير النقل ( وثائق)

حملت القرارات الـ60 التي أصدرها وزير صالح الجبواني العديد من الأمور الكارثية، والتي كان آخرها رقم 60 والخاص بفرض رسوم إضافية ومضاعفة على تصاريح السفن والرحلات الجوية.

وشمل القرار رقم 60 فرض رسوم إضافية ومضاعفة على تصاريح السفن والرحلات الجوية إلى موانئ عدن وحضرموت والمهرة ومطاري عدن وسيئون بما فيها سفن الوقود والغذاء وحتى سفن الإغاثة.

وتفاوتت الرسوم التي فرضها وزير النقل بين 500 دولار و 3000 دولار أمريكي للتصريح الواحد.

ويعد القراران رقما 16 و60 هم الأسوأ، فيما ناشد وكلاء وزارة النقل بمذكرة عاجلة رئيس الوزراء بإلغاء قرارات الوزير الكارثية والتي قضت يومها على موارد المنافذ البرية وسحب صلاحيات هيئة تنظيم النقل بتصرف شخصي من تلقاء الوزير نفسه.

ويشار إلى أن القرار رقم60 كان بمثابة الضربة القاضية لجموع المواطنين ويلقي بتبعاته على المواطن البسيط والباحث عن الإصلاح الاقتصادي وتراجع سعر المواد الغذائية.

ووزير النقل صالح الجبواني في الحكومة الشرعية لا يعرف عنه سوى أنه كان ناشطاً على وسائل التواصل ومهرج عبر قناة الجزيرة طيلة سنوات الحرب ومهاجماً للرئيس هادي وقبلها مناصراً لمليشيات الحوثي الإيرانية.

ويتقاضى الوزير الجبواني 7 آلاف دولار راتباً شهرياً من ميناء عدن و5 آلاف دولار من ميناء المكلا ونصف مليون ريال من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة عدن، فضلاً عن نصف مليون ريال من منفذ الوديعة، ليصل إجمالي الراتب الذي يتحصل عليه الوزير 21 ألف دولار، ما يعادل أكثر من 12 مليون و600 ألف ريال.

ويحصل الجبواني على مزايا أخرى بالدولار مثل بدل سكن له ولأسرته، وتذاكر سفر، ونثريات مكتب وزير، وبدل مواصلات وأجرة حراسة ومرافقين وتغذية لهم.

وتتصاعد الحملات اليومية المطالبة بإقالة وزير النقل الكارثة صالح الجبواني، حيث شهدت منذ وقت مبكر موانئ البحر العربي وهيئة تنظيم شؤون النقل سلسلة تظاهرات احتجاجية ناشدت فيهما الرئاسة والحكومة بإلغاء قرارات الوزير وإقالته فوراً نتيجة قراراته الكارثية والمدمرة لهيئات النقل.

ودعا رئيس الدائرة السياسية في سكرتارية الهيئة القيادية لاشتراكي الجنوب أحمد حرمل رئيس الوزراء إلى إقالة وزير النقل لعدم احترامه القوانين السارية في البلد وعدم معرفته مهام عمله واختصاصاته.

وقدم حرمل عدداً من المبرارات التي تستوجب قرار الإقالة وفي مقدمتها عدم قانونية القرار الذي أصدره، وجهله بمهامه واختصاصاته وتعديه على صلاحيات مجلس الوزراء، وتعمده إلحاق ضرر بالمواطنين ومضاعفة معاناتهم كون قرار فرض رسوم غير قانونية  على السفن التجارية والرحلات الجوية سيعكس نفسه على المواطن.

ولفت إلى أن المبررات تشمل أيضاً مخالفة الوزير لتوجهات الحكومة الهادفة إلى رفع المعاناة عن الشعب وعدم تقيده بالقرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية،  إلى جانب عرقلة دخول سفن الإغاثة من خلال فرضه رسوم على سفن الاغاثة.