توصيات بإغلاق 10 وزارات إسرائيلية لتوجيه النفقات لحرب غزة
أعطت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، توصية بإغلاق 10 وزارات بالحكومة الإسرائيلية، وذلك ضمن محاولات لضبط النفقات وتوجيهها لصالح الحرب.
وكانت فكرة إغلاق الوزارات طُرحت في أعقاب الحرب مباشرة، وتقرر وقتها بالفعل إغلاق وزارة الإعلام، والتي هُمِّش دورها وأصبح في عهدة أقسام أخرى تابعة لوزارة الخارجية أو مكتب الناطق باسم الجيش، تباشر مهمات الدعاية الخارجية والداخلية.
وخلال تحديث الموازنة العامة للعام الحالي، دفع وزارء ونواب بالكنيست في البداية باتجاه زيادة المخصصات المالية للوزارات العشر الأكثر عرضه للإغلاق، بدلًا من تنفيذ مقترحات سابقة بإنهاء دورها في الوقت الراهن، الأمر الذي وضعهم أمام انتقادات.
وجاء على رأس الوزارات التي لا طائل منها، وزارة الاستيطان والمهمات الخاصة، والتي تتولاها الوزيرة أوريت ستروك من حزب "الاتحاد القومي"، أحد مكونات كتلة "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بِتْسلئِيل سِموتْرِيتش، وهي الوزارة الأكثر غموضًا. ومن الصعب فهم أي دور تباشره الوزيرة المثيرة للجدل.
وزادت المخصصات المالية لوزارة الاستيطان في الموازنة المحدثة بواقع 157% من مخصصاتها الأصلية، أي قرابة 209 ملايين شيكل، في وقت كان فيه مراقبون بانتظار إغلاقها الحتمي.
الوزارات التي يفترض أن تغلق هي: وزارة الاستيطان المشار إليها، ووزارة القدس والتقاليد الإسرائيلية، والتي يتولاها الوزير مِئير بُروش (من حزب يِهْدُوت هَاتُوره)، ووزارة الاستخبارات التي تشغلها الوزيرة غِيلا غَاملِيئيل (من حزب الليكود)، التي كانت وضعت مخططًا لترحيل الغزيين إلى صحراء سيناء.
ومن بين الوزارات الأخرى وزارة النقب والجليل والمناعة القومية، التي يتولاها الوزير يتسحاق فازرلَاوف (من حزب عوتْسِما يِهودِيت)، وكذلك وزارة التعاون الإقليمي التي يتولاها الوزير دافيد أمْسَاليم (الليكود)، ووزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية ووزارة المساواة الاجتماعية، وهما وزارتان في عهدة الوزير عميحاي شِيكْلِي (الليكود).
وأيضًا وزارة الشؤون الاستراتيجية التي يتولاها الوزير رون ديرمر (الليكود)، ووزارة التراث، والخاصة بالوزير المتطرف عميحاي إلياهو، صاحب فكرة قصف غزة بالقنابل النووية، وأخيرًا وزارة تمكين المرأة، وهي في عهدة الوزيرة ماي غولان (من حزب الليكود).
