شاهد.. ورشة عمل في عدن لمعالجة سلبيات تدفق النازحين عشوائياً

قدم خبراء أكاديميون من جامعة عدن، عدداً من التوصيات المقترحة لمعالجة ظاهرة النزوح إلى مدينة عدن، نظراً لما تحمله من آثار سلبية تنعكس على الواقع العمراني، والوضع الاقتصادي، والجانب الإجتماعي، بالإضافة إلى مقترحات لطبيعة الخطاب الإعلامي في التعامل مع هذه الظاهرة قدمها مختصون في الإعلام.

ونظم مركز مدار للدراسات والبحوث، اليوم السبت، ورشة عمل حول ”تدفق النارحين إلى عدن (الأسباب – الآثار – الأبعاد)، وشارك في الورشة التي كانت برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي أكاديميين وإعلاميين، وقُدمت فيها العديد من أوراق العمل التي تتحدث عن مخاطر النزوح والآثار المترتبة عليه.

توصيات ومقترحات علاجية

رئيس مركز مدار للدراسات دكتور فضل الربيعي، عدّد في الورقة التي قدمها خلال ورشة العمل بعض المقترحات المعالجة، وأبرزها ضرورة حصر النازحين عبر استمارات واضحة، وتحديد مخيمات بعيدة عن مركز المدينة، وكذلك تقديم الدعم اللازم للنازحين من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة ودول التحالف والحكومة، بالإضافة إلى إعداد برنامج توعية في المخيمات للنازحين للتغلب على هذه الأزمة.

كما طالب الربيعي، والذي رأس اللجنة التحضيرية للورشة، بإجراء دراسات معمقة عن النازحين إلى عدن، ومساعدة النازحين على العودة بعد وقف الحرب.

ومن جانبها أوصت الدكتورة أسماء أحمد الريمي، في الورقة المقدمة من قِبلها، بأن أبرز المعالجات تتمثل في اهتمام الدولة بشأن النازحين وفتح معسكرات خاصة لهم، وتوفير الحماية الكاملة، والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي، وبذل الجهود للحصول على المساعدات من المنظمات الغير الحكومية والدولية للنازحين والمجتمع المتضرر في مناطق تواجدهم، وكذلك تنظيم العمل بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن التنسيق الكامل لخدمة النازحين، كما أوصت بإيجاد عيادات نفسية لمعالجة الظواهر المرضية النفسية لدى النازحين.

وبدوره قدم الدكتور محمد عبدالله باوزير ورقة عمل، أورد فيها عدداً من التدابير والحلول المقترحة، والتي قال إن من أهمها إيقاف النزوح العشوائي الكبير أو الحد منه، وهي مسؤولية الدولة، وكذلك على السلطة المحلية في عدن وضع ضوابط للنازحين وحصرهم وتوثيق أسمائهم وأماكن سكنهم وتأمين إعاشتهم وحماية المجتمع ممن جاء نازحاً بهدف الإضرار بالأمن، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية للنازحين حتى لا تتفشى الأمراض بينهم فتنتقل في المجتمع الذي نزحوا إليه.

الآثار الناجمة عن النزوح

وتضمنت الورشة تقديم ورقة تحليلية أورد فيها أ.د.حسن محمود علي الحديثي، أستاذ التخطيط والتنمية المكانية بجامعة عدن، الآثار السلبية لتدفق النازحين واستمرار تدفقهم إلى مدينة عدن، وعدّد في الورقة الآثار السلبية في جوانبها العمرانية، والاقتصادية، والإجتماعية، والبيئية، وقال إنها لا تقتصر على تأثيرها القائم، بل إن لها آثار على مستقبل مدينة عدن.

وأضاف الحديثي، أن لتدفق النازحين على مدينة عدن آثار سلبية على واقع الخزين الاسكاني للمدينة من وحدات سكنية الذي واقعه الحالي لا يكفي سكان عدن، وكذلك التأثير الأكبر على النمو الحضري للمدينة التي يغيب عنها توجهات التخطيط العمراني، كما أن هذا الأمر يفاقم النقل وشبكة الطرق، مشيراً إلى أن الآثار في الجانب الاقتصادي تتلخص في زيادة تفاقم مشكلات الخدمات من تعليم، وصحة، وتجارة، وخدمات مجتمعية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة وارتفاع أسعار العقارات.

وفيما يخص الآثار الاجتماعية فقد أبرزها الدكتور الحديثي، بتريف مجتمع عدن حيث أصبحت ظاهرة التريف أحد الخصائص الواضحة في مجتمع المدينة مع تراجع مستوى التمدن ومكانة القانون والمؤسسات الحضرية، بالإضافة إلى أن عدم قدرة عدن على استيعاب النازحين وإيجاد فرص عمل لهم وغياب الانتماء الإجتماعي قد يؤدي بالبعض إلى الانحراف وارتكاب الجرائم.