دعمًا لكردستان.. انسحاب عضو بالمحكمة الاتحادية في العراق
أعلن القاضي عبد الرحمن زيباري، أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم، عن انسحابه من المحكمة؛ احتجاجًا على قرارات صدرت أخيرًا ضد إقليم كردستان.
وقال زيباري، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: "وجدت نفسي في موقع أصبحت فيه جهودي وإمكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم كردستان، بصفته إقليمًا دستوريًّا معترفًا به في العديد من مواد الدستور الاتحادي".
وأرجع القاضي سبب انسحابه، إلى "ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد شيئًا فشيئًا عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي، من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية".
وبين أن "المحاكم الدستورية في جميع الأنظمة السياسية التي تتبنى النظام الفيدرالي الاتحادي هي ضمانة لحماية وترسيخ هذا النظام، وحفظ التوازن بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات أو الأقاليم، ومنع تجاوز كل مستوى من مستويات الحكم على صلاحيات المستوى الآخر".
وأضاف أن "منطق الأشياء يقتضي أن يكون حرص المحكمة الدستورية في أي بلد مُنصبًّا على حماية سلطات الأقاليم أو الولايات، أكثر من حرصها على السلطات الاتحادية؛ لأن هذه الأخيرة وبحكم طبيعتها وطبيعة صلاحياتها في موقع أقوى من سلطات الأقاليم، غير أن ما لمسته هو عكس ذلك"، وفق تعبيره.
وأكد زيباري أن "الدستور العراقي لعام 2005 يُعد من الدساتير الجامدة التي حرص المشرع على إخضاع تعديله لإجراءات معقدة حماية للمبادئ الدستورية المتفق عليها، ولحقوق جميع الأطراف والمكونات وجميع مستويات الحكم"، مستدركًا: "غير أن ما لمسته في اتجاهات وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتفسيراتها لنصوص الدستور في الكثير من الدعاوى هو الاتجاه نحو التفسير الواسع الخارج عن السياق، والذي قد يصل إلى مستوى التعديل الدستوري".
