أعلنت السعودية تعديل قانون لمكافحة الفساد، أمس الثلاثاء، لإلغاء فترة الستين يوما المحددة لسقوط الدعاوى بالتقادم للتحقيق مع الوزراء الحاليين أو السابقين في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للفساد وسوء استخدام السلطة في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قوله إن "هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد".
واحتجزت السلطات عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر الماضي وفق قانون مكافحة الفساد.
وأُخلي سبيل معظم المحتجزين ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قوله إن "هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد".
واحتجزت السلطات عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر الماضي وفق قانون مكافحة الفساد.
وأُخلي سبيل معظم المحتجزين ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.
