البرلمان الفرنسي يندد بـجرائم 1961 في حق الجزائريين

أعلن البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن تبنيه مشروع قرار بإدانة ما وصفه بـ"القمع الدموي والقاتل" لمتظاهرين جزائريين على يد الشرطة الفرنسية في باريس في 17 أكتوبر 1961.

وصوّت لصالح القرار 67 نائبا، فيما عارضه 11، ويطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961، في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية".

يشار إلى أنه رغم مضي 63 عامًا، ما زال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 أكتوبر 1961، إذ دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حربا على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية في باريس احتجاجًا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدًا، من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحًا، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون.

واستجاب بالفعل عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين الذين خرجوا إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع المظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، فسقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا وفق الحصيلة الرسمية، ولكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا ﺑالعشرات على الأقل جراء عنف الشرطة.