تفعيل المسار السياسي يتطلب تقويض التخادم الحوثي الإخواني
رأي المشهد العربي
زادت في الفترة الماضية، الإرهاصات عن بوادر للتحرك من أجل إعادة تفعيل المسار السياسي في محاولة لوضع حد للحرب وإنهاء المعاناة التي يواجهها المواطنون من جراء إطالة أمدها.
وبات المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة، تمضي في مسار جدي سعيًّا للبناء على ما كان قد تحقق في فترات ماضية، في محاولة لتجديد الآمال نحو إنهاء الحرب الراهنة.
زيادة الحديث عن إعادة تنشيط مسار السلام مرتبط بما شهدته الفترات الماضية من تأزم واضح في الوضع الأمني والمعيشي لا سيّما مع تفاقم حجم الأعباء على السكان على صعيد واسع في نتاج لما تمارسه المليشيات من تهديدات مستمرة ومتلاحقة ضد منظومة الأمن والاستقرار.
الحديث عن شرط الجدية لأي مسار سياسي، دائما ما يستلزمه ضرورة العمل على تضييق الخناق على عوامل صناعة الإرهاب وتصدير الأزمات، وهو ما يرتبط بضرورة الضغط الفعال على المليشيات الحوثية والإخوانية على وجه التحديد.
فحالة التكالب التي تجمع بين المليشيات الحوثية والإخوانية تتسبب في إطالة أمد الحرب وتعميق حجم المعاناة التي تحاصر السكان على صعيد واسع.
وتبدو حالة التخادم بوضوح في الحالة غير المسبوقة من التهديدات التي تثيرها المليشيات الحوثية وتهديداتها المستمرة للملاحة البحرية، ومآلاتها الخطيرة على الساحة الداخلية سواء على الصعيد الأمني أو الإغاثي والعمل الإنساني.
