الفساد المركب في المصافي !!

هذا مقتطف من تحقيق اجرته صحيفة الايام في 30 سبتمبر 2018م

( حاولت «الأيام» تقييم الوضع الحالي للمصفاة بشكل مبسط ومعرفة مكمن الخلل، متسائلة...
هل هناك نقص في الكوادر من مهندسين وعمال وإداريين تمنع تشغيل المصفاة؟
فكانت الإجابة لا، فكل الطواقم والعمال موجودون وبما يزيد عن القوة الفعلية لتشغيلها !!.
هل المنشآت الخاصة بالمصفاة مدمرة بسبب الحرب بحيث لا تصلح للعمل؟
الإجابة كانت أيضا لا، فكل المنشآت الحيوية والرئيسة لم تُصب بأي تدمير يمنعها من العمل.
إذن فما الذي يمنع المصفاة من العمل؟
فتلخصت الإجابة بنقطتين اثنتين فقط هما:
عدم توفير النفط الخام للمصفاة،
وعدم صيانة محطة كهرباء المصفاة التي تمد المصفاة بالطاقة الكهربائية لكي تعمل....انتهي الاقتباس )

من المسؤول ؟
سنجد بعض ابواق حماية الفساد تقول أن السبب الإمارات !!! ..وبواق اخرى تضع المسؤولية على دول التحالف!!! ...وبواق آخرى تحمل المسؤولية المجلس الانتقالي !!!

كلها ابواق مدفوعة الأجر للفساد ليحجبوا عن عامة الناس الحقيقة ويضللوا وعيها!! ، والمثل الشعبي يقول :
" المغرور يقتل ابنه "

المسؤول الأول والأخير الذي لايشاركه أحد هو ... شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي❗
فهو صاحب القرار وهو الذي يعين الفساد ليدير به شؤون مؤسسات وخدمات الناس والرئيس ليس موظف عند الفساد حتى نعذره ؛ بل ؛ هو من يوظف الفساد ويرعاه ويسوفه ويحميه !!

هل عجزت الشرعية خلال أربع سنوات عن توفير محطة صغيرة بطاقة 25 ميجا لتشغيل المصفاة !!!؟
هل اغلقت أسواق النفط الخام أمامها!!! ؟ لماذا لا تلزم الشرعية شيخ فسادها العيسي باستيراد نفط خام وتكريره؟ ..على الأقل توقف استنزاف العملة الخيالي جراء تفريغ السوق منها بحجة استيراد نفط من أردأ الأنواع.

التحقيق الذي أجرته الأيام حول المصفاة يوضح الحقائق ، ويحدد المسؤولية ، ويحوي الكثير والكثير عن فساد متغول لا يخشى " رب ولا عرب" ، فقد أصبح وزراء وعقداء ومدراء وموظفو الشرعية خدم بالفتات معه ؛ بل ؛ وصل انه يمتلك مليشيات تاتمر بامره ، فساد لا يخشى العقوبة والمساءلة فقد ضمنها ، إذ أصبح يدير الشرعية بقضها وقضيضها ولم تعد تديره!!
فساد تزاوجت فيه تجارة وسلطة ونفوذ يعمل بكل جهد على أخراج المصفاة تدريحيا عن الجاهزية ليشتريها خردة برخص التراب ، أرضها ومنشآتها، لا يوجد.سبب آخر !!!