بقرارات مفاجئة وحلول شكلية.. بن دغر يعمق أزمة النفط

رأي المشهد العربي

أثار توجيه رئيس الوزراء أحمد بن دغر، شركة النفط بتوفير المشتقات النفطية للسوق بمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على وجه السرعة لسد احتياجات السوق على أن يقوم البنك المركزي بدفع قيمة المشتقات من العملة الصعبة لضمان عدم التلاعب بالأسعار، حالة جدل كبيرة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.

وواصل الريال اليمني انهياره المتسارع مقابل العملات الأجنبية مضاعفًا أزمة النفط في الشارع اليمني خاصةً وأن المعالجات التي وضعتها السلطات الحكومية لمحاولة إيقاف استمرار انهيار العملة المحلية غير مجدية وليست ملموسة.

وفقد الريال اليمني، أكثر من 12% من قيمته، في غضون أقل من يومين فقط، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد، مساء الأحد إلى قرابة 780 ريالًا يمنيًا، في انهيار غير مسبوق، ارتفعت معه أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا قياسيًا هذا الأسبوع فقد بلغ سعر لتر البنزين 575 ريالا بدلًا من 420 ريالًا مطلع الشهر الماضي، فيما زاد سعر الديزل للتر الواحد 580 ريالًا بدلًا من 350 ريالًا. أي ما يقرب 65% للبنزين والديزل.

وجرى تبرير التسعيرة الجديدة للنفط في صنعاء وعدن وكافة المحافظات اليمنية بارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، وانهيار الريال اليمني.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن 18 مليون يمني، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 8 ملايين يعانون من انعدام خطير للأمن الغذائي.

 في حين تشير التقديرات الأممية، إلى أن استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن قد يجعل قيمة الدولار الأمريكي الواحد، ألف ريال يمني، ليواجه 12 مليون يمني خطر التضور جوعًا.

وتعد الأسعار المتوقعة للريال اليمني هي بمثابة خطر حقيقي على أسعار المشتقات النفطية بالسوق، خاصةً وأن هناك أزمة حقيقة تتمثل في رفض الشركات توريد كميات جديدة من النفط قبل أن تتحصل على مستحقاتها القديمة.

وتشهد مدينة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى أزمة خانقة في المشتقات النفطية، منذ عدة شهور بعدما أوقفت معظم محطات الوقود خدماتها أمام المواطنين.

وتسبب الأمر في ازدحام شديد أمام محطات التزود بالوقود في مختلف المحافظات الجنوبية، خاصةً مع اصطفاف العشرات من السيارات المختلفة أمام محطات الوقود.

ويأمل المواطنون في أن تختفي أزمة المشتقات النفطية خصوصاً مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي وهو ما يدفعهم لشراء مزيد من المشتقات لتشغيل المولدات الكهربائية.

ومقابل هذا التدهور الاقتصادي، شكل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لجنة اقتصادية، أواخر أغسطس المنصرم، بالتزامن مع جملة من الإجراءات والمعالجات الحكومية، في محاولة لإيقاف انهيار العملة المحلية، ووضع حدًا للنزيف الاقتصادي، لكن هذه المعالجات لم تسفر عن أي تحسن، وظلت العملة المحلية تواصل انهيارها بحدة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية أحمد غالب، إن الأزمة التي يعيشها اليمن أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة والدولة بكامل أجهزتها، مبينًا أن الأزمة ليست اقتصادية فحسب بل سياسية وأمنية أيضًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعملة واحدة، تبقى أي إجراءات غير التدخل المباشر الذي تفتقر إليه الدولة بسبب عجز الموارد، مهما كانت نجاعتها، محاولات للإصلاح ليس إلا، ومن باب إذا لم تنفع لم تضر.

ولفت إلى أن يد الدولة التي لا تسيطر على مرافقها ومواردها السيادية مغلولة من أي فعل، فيما أدوات السياسات المالية والنقدية معطلة فيها تمامًا، وهذا ما يوسع الفجوة الكبيرة بين الموارد والالتزامات، وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي.

وشدد على أن أزمة المشتقات النفطية تحتاج إلى حلول عاجلة خلال الفترة المقبلة، داعيًا الحكومة إلى إيجاد حلول مختلفة وغير تقليدية.

وبّين مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن أن جوهر المشكلة يكمن في غياب الدور الفاعل للدولة، وضعف أدواتها في معالجة أسباب التدهور.

وقال إن الإجراءات الحكومية المتخذة بعضها جيد، والآخر حالم لا يتناسب مع الواقع اليمني، إضافة إلى أن المنظومة المالية الحكومية، غير قادرة على تنفيذ هذه الإجراءات، مشيرًا إلى مناحي الحياة مهددة بالدمار بسبب أزمة المشتقات النفطية التي تسري على كافة القطاعات.

ويمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

وشهد هذا القطاع تطور متزايد منذ عام 1990 وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001 حيث زاد مستوى الإنتاج من 69.1 مليون برميل عام 1990م إلى 160.1 مليون برميل عام 2001، لكن الأوضاع أنهارت في هذا القطاع بعد انقلاب الحوثيين.

وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذب وتغير من فترة إلى أخرى حيث مثل عامي (2005-2006) نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه انخفض إلى 28% عام 2007.