بعد فشلهم في تحرير الشمال.. أحزاب يمنية تطمع في كعكة الجنوب

رأي المشهد العربي

ساهم فشل حكومة أحمد عبيد بن دغر في محاولة العديد من المكونات والأحزاب السياسية التفكير في كيفية تحقيق المكاسب على حساب الجنوب سواء من خلال التركيز على محافظات الجنوب المحررة والاستيلاء على ثرواتها، أو في إطالة أمد الحرب لتدوير الفاسدين بعد فشل الحكومة، بدلاً من التفكير في الطرق التي يتخلص منها اليمن من الاحتلال الحوثي المدعوم من إيران،

وتعيش الأحزاب والمكونات التابعة للحكومة حالة انقسام واسعة حيال طريقة التعاطي مع التطورات السياسية الداخلية والموقف من حكومة بن دغر بعد فشله في جميع الملفات.

الأحزاب "الكرتونية" التي أصبح شغلها الشاغل هو تقسيم "كعكعة" الجنوب المحرر من العدوان الحوثي وجماعة الإخوان الإرهابية، التابعة لحزب الإصلاح، الذي سلم معظم محافظات الجنوب لمليشيا الحوثي الانقلابية وتواطئ معهم، يتربص بالتعاون مع "هادي" بالجنوب بعد فشلهما سويا في تحرير محافظات الشمال من مليشيا الحوثي الانقلابية بل ساعدوا تلك المليشيا على نهب ثروات الشمال.

 لكن اللافت للنظر أن المكونات المقربة من دائرة صنع القرار بالحكومة هى حزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس عبدربه منصور هادي، وحزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن، ما يؤكد أن الإخوان يخترقون حكومة هادي وحزبه.

وأصدرت العديد من الأحزاب والمكونات المحسوبة على حكومة هادي، بيانا مشتركا ليس لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية وكيفية حلها، ولا التطرق إلى حمل السلاح والدفاع عن تراب اليمن ضد الحوثيين، على عكس ما يفعل أبناء الجنوب في المحافظات وسعيهم الدؤوب للقضاء على المليشيا الانقلابية.

وحمل البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام والإصلاح واتحاد القوى الشعبية والرشاد وحزب التضامن الوطني وحركة النهضة وحزب السلم والتنمية، وجميعها أحزاب تنتمي لتيار الإسلام السياسي عدا المؤتمر، موقفا وصفه مراقبون بالملتبس من خلال المطالبة بإزالة كل العوائق التي تحول دون عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة دون التطرق إلى فشل الحكومة وتواطؤها مع الإخوان وقطر لمساعدة إيران في تحقيق هدفها بالسيطرة على المنطقة العربية، وكأن هدفهم الوحيد هو التوغل في محافظات الجنوب المحررة، من أجل اغتصاب الجنوب الذي تحرر من طغيانهم وظلم الحوثي المحتل.

وجدد البيان الصادر عن قسم من الأحزاب المساندة لهادي عزم تلك المكونات على المضي قدما في إعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملا للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني، في الوقت الذي اعتبر محللون سياسيون يمنيون أن استبعاد العديد من القوى الفاعلة على الأرض بمثابة فشل مبكر لهذا المشروع الذي تحاول بعض القوى التقليدية التخندق خلفه.

وبحسب مراقبين فإن البيان لم يخل من جديد تمثّل بدعوته لضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من ناحية والتحالف من ناحية أخرى، والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسؤوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.

 واعتبر المراقبون هذا البيان الذي وقع عليه جناح هادي في حزب المؤتمر تبنيا لموقف أحزاب أخرى مثل الإصلاح الإخواني الذي لطالما هاجم التحالف العربي الذي يدعم اليمن منذ الانقلاب الحوثي.

وتطابق إلى حد كبير البيان الذي أصدرته المكونات المدنية والتي تضم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب العدالة والبناء، حزب التضامن الوطني والحزب الجمهوري، مع بيان المؤتمر والإصلاح والأحزاب الإسلامية، لكنه سعى لتحميل الحكومة اليمنية جزءا من مسؤولية الانهيار الاقتصادي وطالب بتغييرها.

 كما جاء في البيان الذي قال إنه يقع على عاتق الشرعية والداعمين لها من الداخل والخارج العمل على تجاوز هذا الفشل وتلك المعاناة بتوحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب بقيادة الرئيس هادي.

وأكدت تقارير إعلامية أن المكونات السياسية اليمنية كانت بصدد التوافق على إصدار بيان موحد، غير أن الاختلاف حول العديد من النقاط أفضى إلى إصدار بيان عن حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح هادي) وحزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن، إضافة إلى عدد من القوى ذات التوجه الإسلامي، بينما أصدرت تنظيمات يسارية وقومية في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث بيانا منفصلا.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد تمحورت الاختلافات حول أداء الحكومة، حيث دعا بيان القوى اليسارية والقومية لتشكيل حكومة توافقية من القوى المناهضة لجماعة الحوثي، يكون المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا منها وهو الأمر الذي تحفّظ عليه حزب المؤتمر (جناح هادي) وحزب الإصلاح والتيارات الإسلامية.

 وحمّل بيان حزب هادي والإخوان، الحوثيين مسؤولية الاختلالات الاقتصادية، دون توجيه النقد للحكومة التي فشلت في كل شيء، ما أدى إلى انهيار اليمن واقتصاده، ولم يتوقف فشل حكومة بن دغر عند هذا الحد، بل طال جميع مناحي الحياة في اليمن من تعليم وصحة وفساد في التعيينات والمنح الدراسية، وسفر أعضاء الحكومة ومنحهم بدل سفر بالدولار في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من ويلات الحرب وتدني الحياة المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي أرهقت الكثير من المواطنين.