بن دغر.. رحل الرأس وبقي الجسد

 رأي المشهد العربي

جاء إعفاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي  أحمد بن دغر من رئاسة الحكومة و إحالته للتحقيق، وتعين معين عبد الملك رئيسا للوزراء وسالم الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء، ليلقي الضوء على الفشل الذريع الذى وقعت فيه حكومة بن دغر في تعاملها مع الأزمات التي يعانيها الشعب اليمني، وعلى رأسها انهيار العملة المحلية والارتفاع الجنوني للأسعار.

ومع كل هذه الكوارث التي تسببت فيها الحكومة، لم يتم إقالة جميع الوزراء المتسببين في هذه الأزمة حتى الآن.

 ووفقا للبيان الصادر من الرئاسة اليمنية، فإن إعفاء بن دغر جاء نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، حيث أن الحكومة لم تتخذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي وخصوصاً انهيار العملة.

وأضاف القرار أن الإقالة جاءت لـ تعثّر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة الشعب وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها (الحكومة) على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصًا انهيار العملة المحلية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جرّاء هذه الكارثة دون تحرّك فعلي من الحكومة، ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد”.

فالقرار الرئاسي الصادر بإعفاء رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر وإحالته إلى التحقيق دون الإطاحة بجميع أعضاء الحكومة خلق مزيدًا من التساؤلات لدى الشارع اليمني حول سرّ الإبقاء على أعضاء الحكومة منذ عهد رئيس الحكومة الأسبق، خالد بحاح خصوصًا وأن سبب الإعفاء هو السبب ذاته الذي أقيل بسببه بحاح والمتمثل في “إخفاق الحكومة”، على الرغم من التعديلات الطفيفة التي أجريت على بعض الحقائب الوزارية.

مصادر يمنية أكدت أن أولى المهام التي سيواجهها رئيس الحكومة اليمنية الجديد، معين عبدالملك، هي تقليص الحكومة وتشكيل حكومة أشبه بـ”حكومة حرب”، مكونة من  بضع عشرة وزارة فقط، بدلاً عن الحقائب الوزارية الحاليّة، البالغ عددها 36  حقيبة.

رئيس الحكومة الجديد، والذي كان يشغل منصب ‏وزير الأشغال العامة والطرق، من محافظة تعز في الـ 38 من عمره، حيث كان يشغل منصب وزير الأشغال العامة والطرق وشارك في مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب المستقل.

وتقع على عاتق رئيس الوزراء الجديد مسئولية كبيرة، من بينها الأزمة المالية اليمنية مع الانهيار الكبير في سعر الريال اليمني، وما انعكس على أوضاع اليمنيين، إلى جانب استمرار الحوثيين في عمليات نهب الحسابات البنكية.

ويضاف إلى هذه المسئوليات التمرد الحوثي، ومواصلة الانتهاكات التي تمارسها تلك المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني، وطرق مواجهة تلك الانتهاكات، ومتابعة الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني عليهم على أرض المعركة.

بدوره أكد الإعلامي اليمني عبد الله إسماعيل، أنه من المهم والضروري إجراء تلك التعديلات الحكومية لأن الحكومة السابقة أثبتت فشلها في مواجهة التحديات الراهنة من أزمات اقتصادية وسياسية أخرى.

وشدد على أنه من المهم أيضا أن يكون هناك تعديل كامل للحكومة، ولابد أن يكون هناك تصغير لهذه الحكومة بحيث تكون حكومة يمنية مصغرة فهذا الترهل في الوزراء وفي بعض الوزارات لا يتناسب مع التحديات التي تواجه اليمن.

وأشار الإعلامي اليمني، إلى أنه يجب أن يتبع إقالة بن دغر قضية تصغير هذه الحكومة ولا يتم الإبقاء على الوزراء الحاليين في المناصب، لافتا إلى أن هذا التعديل نتيجة هذا الفشل معالجات حقيقية تتعلق طبيعة هذه الحكومة.

 وما يزيد من ضرورة إقالة الحكومة ما ذكره الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي، هاني مسهور، بأن الفترة التي قضاها بن دغر رئيس وزراء اليمن السابق، ترك فسادا يتطلب معجزة لإزاحته.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في ثلاثين شهر فقط قضاها بن دغر رئيساً للحكومة اليمنية صنع فساداً حكومياً يتطلب معجزة لإزاحته عن اليمن.

وتابع لن يستطيع رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك، من تحقيق اختراق في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية ما دامت تركة بن دغر موجودة، حل الحكومة اليمنية وتشكيل حكومة مصغرة خطوة لا مفر منها. واستكمل: "مازالت إشكالية إسقاط حكومة الكفاءات الوطنية قائمة والتغييرات الشكلية لن تحقق التوازنات الصحيحة في جسم الشرعية اليمنية.

وأوضح المحلل السياسي، منصور صالح، أن الحكومة تحوَّلت في عهده إلى حكومة عائلية، احتكرت فيها الوظيفة الوسطى على المقربين منه ومن أعضاء حكومته”، مشيرًا إلى أن عملية طباعة العملة بشكل مستمر دون غطاء مرتبطة بالفساد بشكل أساس.

وأشار إلى إن فترة بقاء بن دغر رئيسًا للحكومة اليمنية، هي فترة حافلة بالإخفاقات، انهارت فيها العملة المحلية بشكل غير مسبوق، وصاحبها الفشل في التنمية، والإعمار وتوفير الخدمات، إلى جانب اخفاقات في المعركة ضد مشروع الانقلاب.

وأكد أن حكومة بن دغر، مارست استفزازات في الجبهة الداخلية، بما فيها استفزاز الجنوب وقوات المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ ما أسهم في خلق حالة من العداء ما بين القوى الجنوبية المؤثرة وفي مقدمتها الانتقالي الجنوبي، وجبهة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي.