مجلس الأمن يقرر تمديد عقوبة حظر الأسلحة في السودان

أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، عن التصويت بالإجماع على تمديد العقوبات على السودان ومنع تدفع الأسلحة وذلك في الجلسة التي عقدت لمناقشة الوضع في البلاد، التي يخوض فيها طرفا الصراع (الجيش السوداني والدعم السريع) الحرب منذ أبريل 2023.

وأكد ممثل بريطانيا، على أهمية حظر تدفع الأسلحة إلى دافور، مشدداً على أن القرار جاء لحماية المدنيين.

وقدم المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، شرحاً مفصلاً حول تطورات الحرب والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الدعم السريع بحق المدنيين، مستعرضاً تعاون الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة ووكالاتها في تقديم الإغاثة الإنسانية للمناطق المتأثرة والأقاليم المتضرره بما في ذلك فتح المعابر والممرات.

وشددت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف أن أطراف الحرب الأهلية في السودان تتجاهل تماما القانون الدولي، جاء ذلك فيما تتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاشر ومدن أخرى.

وقالت مصادر سودانية، إن قوات الدعم السريع تقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الراجمة من مواقعها بالاتجاه الشرقي لمدينة الفاشر، وذلك لاستهداف الأحياء الغربية، ومحيط قيادة الفرقة السادسة-مشاة التابعة للجيش السوداني.

وأكدت مصادر طبية، على إصابة مدنيين بمنطقة بمحلية كرري في أم درمان نتيجة لقصف قوات الدعم السريع على عدد من الأحياء السكنية أحدهم في حالة حرجة.

وبالمقابل، كثف الطيران الحربي، التابع للجيش السوداني، الغارات على مواقع قوات الدعم، حول مدينة الفاشر، ومدن ولاية شمال دافور الأخرى، والطرق الرابطة بين أطرافها.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان في ظل كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.