تجارة المخدرات..منبع تمويل المليشيات لحربها في اليمن

رأي المشهد العربي

تعتمد المليشيات الحوثية، على تجارة المخدرات لتمويل حربها على الشعب اليمني، حيث تجني ملايين الدولارات من التهريب والتجارة بها في اليمن.

ووصل قادة الميليشيات الحوثية إلى الثراء الفاحش والسريع بفضل تجارة المخدرات على حساب اقتصاد اليمن وبعد أن دفعواالبلاد إلى حافة المجاعة.

وبالاعتماد على إيران كمصدر خارجي، للدعم فضلًا عن تمويلات حزب الله أضحى الشعب اليمني في مأزق خطير يتطلب بذل المزيد من الجهود لوقف وتجفيف منابع التوريد المالية الخارجية والتي تصل لميليشيات الانقلاب.

لم يقتصر الدعم الذي تقدمه طهران للمليشيات الحوثية على السلاح النوعي والصواريخ الباليستية، فقط فدأبت إيران على تزويد الانقلابيين بالمواد المخدرة لغسل أدمغة عناصرهم والزج بها في جبهات القتال لخدمة المشروع الإيراني الخبيث في المنطقة.

ووفقاً لقادة عسكريين يمنيين وعاملين في المجال الطبي، فإن الكبتاغون، أحد العقاقير المحظورة التي تُصنع غالباً في لبنان، يستخدم بإفراط في الخطوط الأمامية على جبهات الحوثيين.

وتعتمد ميليشيات الحوثي على المخدرات للسيطرة على الشباب والزج بهم في الجبهات، ما رفع وتيرة التهريب من لبنان إلى اليمن بتنسيق مع عناصر ميليشيا حزب الله.

وأشارت تقديرات اقتصادية إلى أن حجم الأموال التي تتدفق إلى خزائن الانقلابيين من المخدرات يصل إلى نحو ستة مليارات دولار سنوياً.

وأضاف كثير من المراقبين أن اقتصاد السوق السوداء، وإيرادات الضرائب، وتجارة المخدرات، تعد من أبرز مصادر التمويل الداخلية التي تعتمد عليها الميليشيات، إلى جانب المصادر الخارجية، عبر إيران وحوزاتها المنتشرة حول العالم.

وتسيطر مليشيا حزب الله الموالية لإيران، والتي تدعم مليشيا الحوثي بالسلاح والتدريب، على تجارة المخدرات في لبنان وتعتبران مستنقعًا لتوريد المخدرات للمليشيات الإرهابية.

وتأتي المخدرات على رأس الجرائم المنظمة في العالم جنبًا إلى جنب مع الإرهاب فقد أصاب هوس الاتجار بالمخدرات عقول المنظمات الإرهابية والمتطرفة كونها تجني أرباحًا طائلة من جرائمها لتستمر في ترويع الآمنين وممارسة شرائعها بالقتل والفساد والتشريد.

تجارة الحشيش ازدهرت في عهد الانقلاب الحوثي، وكثف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق في الأعوام الثلاثة الماضية، وزاد عدد المتعاطين، وباتت بعض المدن الرئيسة أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب.

وأشارت تقديرات اقتصادية، إلى أن حجم الأموال المتدفقة في خزائن الانقلابين الحوثيين من المخدرات تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً.

اقتصاد السوق السوداء، وإيرادات الضرائب، وتجارة المخدرات، تعد من أبرز مصادر التمويل الداخلية التي تعتمد عليها الميليشيات، إلى جانب المصادر الخارجية عبر إيران وحوزاتها المنتشرة حول العالم.

وبحسب خبراء، تعتمد الميليشيات الحوثية في تمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، على مصادر داخلية وأخرى خارجية، ما سمح لها بالصمود في السنوات الماضية، رغم الجهود المبذولة لتجفيف مواردها المالية.

كما نهبت ميلشيات الحوثي في صنعاء خلال شهري مايو ويوليو، مبلغ 30 مليار ريال من أموال التأمينات حيث عمل رئيسه المُعين من قبل الحوثيين على تحويل المبلغ إلى حساب الميليشيات في مخالفة واضحة لقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991.

وقالت مصادر محلية إن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المعين من الحوثي إبراهيم الحيفي، ومدير عام الشؤون المالية أحمد شرف الدين رفضا خلال الأشهر الماضية صرف مرتبات 51.434 متقاعدا.

وأفادت التقارير أن الهيئة سوف تحصل على 398 مليار ريال خلال العام المالي قيمة سندات الحكومة التي تم شراؤها في العام المالي 2015، و75 مليار ريال عوائد فوائد السندات الحكومية خلال 2018.

ووصف وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمد قيران نهب ميليشيات الحوثي أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بأنها عملية تدميرية ممنهجة للاقتصاد اليمني ومحاولة لإفشال جهود الشرعية في وقف الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن قيزان، إن ميليشيات الانقلاب صادرت أكثر من خمسة مليارات دولار من الاحتياطي العام وجميع أموال البنوك، وفرضت شروطا على البنوك الأهلية والشركات، بالإضافة إلى نهب أموال التأمينات.

وتنتشر المخدرات على اختلافها في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين فمعظم قيادات الميليشيات في المناطق، هم أنفسهم جماعة من الحشاشين ومدمني المخدرات والمجرمين تتزايد نشاطاتهم غير الشرعية في البلاد بهدف زيادة أموالهم لشراء العتاد والتسلح والزج باليمن في متاهات الحرب على كافة المستويات.

ويواجه الكثير من قيادات متمردي الحوثي اتهامات بالاتجار في المخدرات وبعضهم كانوا يشغلون عضوية حكومة الانقلاب.

وقال فؤاد غالب المحلل السياسي إن زيادة نشاط الانقلابين في تهريب المخدرات يرجع إلى الصورة التي تتعامل بها الميليشيات مع الشعب اليمني، باعتباره "بقرة حلوب" يقومون باستغلالها عن طريق الجبايات لدعم الموالد والطائفية للحصول على أكبر عائد مادي.

وأصبحت هذه الآفة ذات علاقة وطيدة بتمويل الإرهاب الدولي، الذي يهدد الإنسانية جمعاء، كما أكد تقرير الدورة الاستثنائية، تفاقُمَ الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وتجد الميليشيات الانقلابية في المخدرات، ضالتها الكبرى لجني مزيد من الأرباح وتنفيذ نشاطها الإجرامي، كما تجد في عدم الاستقرار الأمني والسياسي، بيئة خصبة تنمو فيها وتتجذر لتتأكد روابط المخدرات بالإرهاب، المنظم كأحد أهم المصادر لتمويله.

كما انتقلت هذا المخدرات إلى المحافظات الخاضعة للشرعية، وانتشرت ففي العاصمة عدن، المخدرات والخمور، بشكل كبير حيث لقى عدد من الأشخاص مصرعهم من بين عشرات استقبلتهم، مستشفيات مدينة عدن خلال الأسبوع الماضي بعد اصابتهم بالتسمم جراء تناولهم خمور مغشوشة.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية استقبلت مستشفيات عدن بينها المستشفى الجمهوري عشرات الشبان الذين أسعفوا بعد إصابتهم بالتسمم وتوفي منهم نحو 10 شخصاً.

وأوضحت المصادر أن التقارير الطبية كشفت أن الضحايا تناولوا خموراً منتهية الصلاحية.

وخلال الشهر الماضي كشف المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تتاجر بالمخدرات لتمويل عملياتها الإرهابية.

وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم ضبط أكثر من 275 كيلوجراما من المخدرات، التي تم تسهيل دخولها إلى بعض المناطق التي يشرف عليها الحوثيون، مضيفا أن "هذه المليشيات تتاجر في المخدرات لتمويل عملياتها الإرهابية".

وتابع أن "المخدرات تستهدف الشباب للسيطرة على عقولهم حيث يتم تهريبها إلى العاصمة صنعاء بالتعاون مع جهات خارجية مثل حزب الله الإرهابي".