العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن

قررت المحكمة العليا في إسرائيلية اليوم الإثنين، تأييد قرار الحكومة الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل الماضي، في السجن لاستخدامها للمساومة على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.

وفي قرار تبنّته بالإجماع، رفضت المحكمة استئناف منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق العرب، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة، الذي توفي في السجن في أبريل، إلى عائلته.

ودقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في 1986 بتهمة خطف جندي إسرائيلي وقتله، وحكم عليه بداية بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن 38 عاماً.

وكان يفترض إطلاقه في العام الماضي، لكن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف إلى داخل السجن.

وأصيب دقة بسرطان النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، دون جدوى.

واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكنّ المبدأ الأساسي الآخر أي"الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.

وبالتالي، فإن احتجاز "جثث إرهابيين هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم حماس" وفق المحكمة.

وندّدت منظمة "عدالة" بـ"القرار الذي يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".

وحالياً يوجد أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وفق منظمات الدفاع عن الأسرى.