وزير ألماني يطالب بزيادة التمويل لمكافحة أسباب اللجوء في سوريا واليمن

طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر وزير المالية أولاف شولتس بزيادة المخصصات المالية لمكافحة أسباب اللجوء في سوريا واليمن، على سبيل المثال.
وقال مولر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الجمعة: "أنتظر في موازنة عام 2019 الالتزام بمعاهدة الائتلاف".
وتأتي تصريحات مولر على خلفية تقديرات زيادة الإيرادات الضريبية على المستوى الاتحادي.
وذكر الوزير أنه يتعين زيادة المخصصات المالية لتمويل "الإجرارات الضرورية للغاية لضمان البقاء على قيد الحياة في قوس الأزمات حول سوريا أو في اليمن أو لحماية المناخ".
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، لا يرى مجالاً متاحاً لمثل هذه الزيادة، ويسعى إلى استثمار الزيادة في الإيرادات الضريبية في تعزيز دعم البحث العلمي للشركات في صورة تخفيضات ضريبية.
وتنص معاهدة الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على استخدام مخصصات مالية إضافية في إجراءات ذات أولوية، مثل زيادة الإنفاق على التنمية والدفاع.
وعلى الرغم من عدم ارتفاع الإيرادات الضريبية حالياً لنفس مستوى الذي كانت عليه من قبل، من المتوقع أن ترتفع على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات عن تقديرات مايو (أيار) الماضي بمقدار 7ر6 مليار يورو بحلول عام .2022
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية في ألمانيا هذا العام 772 مليار يورو، وأن يصل إلى 806 مليارات يورو العام المقبل.
وكان مولر ذكر خلال عرض موازنة وزارته لعام 2019 أن موازنته بحاجة إلى نصف مليار يورو إضافية، لمواجهة أسباب اللجوء والهجرة في الدول المصدرة لها.
ولن تفي ألمانيا عام 2019 أيضاً بحصتها فيما يعرف باسم "المساعدة الإنمائية الرسمية"، التي تمثل نفقات الدول في المجال التنموي بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي.
وتبلغ حصة ألمانيا في هذا الهدف المتفق عليه دوليا 7ر0% من ناتجها المحلي الإجمالي. ولم تحقق ألمانيا هذا الهدف سوى في عام .2016 ومن المتوقع أن تشكل نسبة مساعداتها التنموية من الناتج المحلي الإجمالي 5ر0% هذا العام، وأن تظل على نفس المستوى العام المقبل.