أيرلندا نعتزم تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
أعلنت حكومة أيرلندا، اليوم الثلاثاء، عن اعتزمها على مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما قالت إن محكمة دولية، أصدرت رأيا استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وطرح مشرع مستقل مشروع القانون لأول مرة في 2018، ورغم حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها لا تستطيع المضي فيه لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن اليوم الثلاثاء، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو، الذي أكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، غير المسار الذي يسمح للحكومة بالمضي قدماً في هذه المسألة.
وقال مارتن في بيان: "التجارة اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجدداً في مشروع قانون الأراضي المحتلة".
وقال إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع إعداد التعديلات اللازمة ليصبح متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي.
وفي مايو ، اعترفت أيرلندا رسمياً بدولة فلسطينية، وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية معها، ما أثار غضب إسرائيل.
